مجلس الأمن يسعى لتسوية لتعزيز وصول المساعدات إلى سوريا

في ظل احتياج نحو 11 مليون سوري للمساعدات الإنسانية يضغط أعضاء في مجلس الأمن الدولي على روسيا والصين، لتأييد مشروع قرار توافقي لتعزيز وصول المساعدات عبر الحدود ويهدد بمعاقبة من يقف في طريق المساعدات.
فبعد أكثر من شهر على المفاوضات التي تمكن خلالها مقاتلون إسلاميون من السيطرة على مساحات كبيرة في العراق وسوريا تحاول مسودة القرار المقدمة في 27 يونيو حزيران وحصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن تفوز بتأييد موسكو وبكين من خلال لغة مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.
وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرارا بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد.
وكانت روسيا المدعومة من الصين قد استخدمت حق النقض الفيتو لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل.
وامتنع ألكسندر بانكين نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة عن التعليق على ما إذا كانت موسكو ستؤيد مشروع القرار الجديد.
ووضعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن نصا ذا صياغة أقوى كمتابعة لقرارهم الذي تم تبنيه في فبراير شباط وطالب بوصول سريع وآمن دون إعاقة للمساعدات في سوريا ولكنه لم يحدث تغييرا على الأرض.
وتواصل الدول الثلاث المفاوضات مع روسيا والصين بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.
وجاء في مسودة القرار أن المجلس "منزعج للغاية جراء من استمرار الامتناع عن قبول عمليات الاغاثة بشكل تعسفي وغير مبرر ومواصلة فرض شروط تعوق تسليم المساعدات الإنسانية لوجهاتها في سوريا ولا سيما في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها."
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا بحاجة للمساعدة. منهم 4.7 مليون في أماكن يصعب الوصول إليها. بينما فر ثلاثة ملايين اخرين من جراء المعارك.