فيتو تكشف أسرار إمبراطورية السلاح

10 ملايين قطعة سلاح دخلت البلاد منذ الثورة حتى الآن
عائلات تخصص تجارة السلاح الأسعار تبدأ من ألف حتى 70 ألف جنيه
فى الوقت الذى انشغل فيه الشعب المصرى، بمتابعة تطورات الأحداث فى محافظة بورسعيد وما ترتب عليها من فرض حظر التجوال فى مدن القناة والمواجهات الضارية بين الشرطة والعناصر المثيرة للشغب بالقاهرة, وبعض المحافظات.. انشغل محقق «فيتو» بقضية أخرى أشد خطورة وتهديدا للأمن فى مصر بصفة عامة, وهى قضية انتشار الاسلحة النارية المتطورة والثقيلة فى كل مكان, ومع كل الفئات العمرية، واستخدامها بجرأة فى الهجوم على أقسام الشرطة والسجون المختلفة, بغرض تهريب المسجونين والمسجلين خطر المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة.. وأثيرت تساؤلات عديدة فى ذهن المحقق حول هذه القضية من بينها: "ما عدد قطع السلاح التى دخلت البلاد منذ اندلاع الثورة حتى الآن وأنواعها، وما طرق تهريب هذه الأسلحة خصوصا الثقيلة منها, مثل: مدافع الهاون وال«آر. بى. جى» والصواريخ، وما المحافظات التى انتشرت فيها، ومن يدير تجارة الموت هذه، وكم بلغت أسعار الاسلحة بداية من فرد الخرطوش محلى الصنع وحتى المدفع؟
وخلال بحثه عن إجابات عن هذه الأسئلة لدى خبراء الأمن، اكتشف المحقق مفاجآت أغرب من الخيال.. أولها ان عدد قطع السلاح التى ضبطتها الأجهزة الأمنية على مدار العامين التاليين لثورة 25 يناير بلغ نحو مليون قطعة سلاح مختلفة الأشكال والانواع, فضلا عن ملايين الطلقات النارية الخاصة بها، وحسب القاعدة الامنية المعروفة التى تقول إن عدد الجرائم التى يتم الكشف عنها يمثل 10% من عدد الجرائم التى تقع بالفعل، فإن عدد الاسلحة فى مصر يقترب من العشرة ملايين قطعة سلاح.. أما المفاجأة الثانية, فتتمثل فى نوعية الأسلحة نفسها التى شملت البندقيات الأوتوماتيكية والمدافع المتعددة، وقواعد إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات والمدرعات، والقنابل اليدوية, وأشد أنواع المتفجرات فتكا وتدميرا.. والمفاجأة الثالثة تمثلت فى ظهور بعض العصابات والعائلات المتخصصة فى هذه التجارة التى تنتشر فى عدد من المحافظات، وحققت أرباحا بالمليارات من وراء بيع الأسلحة لراغبى الحصول عليها سواء داخل مصر او خارجها.. والمفاجأة الرابعة هى ان مصر ما هى إلا معبر فقط لبعض انواع الأسلحة الثقيلة التى يتم تخزينها فى مخازن سرية فى محافظات القناة، ثم تنطلق الى سيناء, ومنها الى قطاع غزة عبر الانفاق الحدودية، وربما تستقر فى ايدى العناصر الجهادية بسيناء.. وبعد أن أدرك محقق "فيتو" خطورة القضية قرر ان يبحث عن المزيد من المفاجآت والمعلومات والتفاصيل المثيرة فيها، من خلال رحلة أكثر عمقا داخل امبراطورية تجارة السلاح فى محافظات مصر، وفى السطور التالية يروى الحقائق المذهلة التى توصل إليها.
قائمة أسعار الأسلحة الثقيلة والخفيفة
مدفع الهاون من65 إلى 70 ألف جنيه
الآر بى جى من 55 إلي 60 ألف جنيه
بندقية كورى 10 من 15 إلى 18 ألف جنيه
بندقية كورى 11 من 10 إلى 12 ألف جنيه
بندقية روسى 54 أو 56 من 20 إلى 25 ألف جنيه
بندقية إسرائيلى من 10 إلى 12 ألف جنيه
الشبح الآلى بقاعدة من 20 إلى 22 ألف جنيه
الرشاش «أبو حلة» كفاح شعبى من 14 إلى 17 ألف جنيه
الرشاش «أبو حلة» متعدد من 35 إلى 40 ألف جنيه
الجرينوف بدواسة 27 ألف جنيه
الجرينوف زناد 30 ألف جنيه
الجرينوف دفاع شعبى 40 ألف جنيه طلقات شديدة تسقط طائرات
الطبنجة 9 مللى حلوان من 10 إلى 13 ألف جنيه
طبنجة وولتر ألمانية من 16 إلى 18 ألف جنيه
فرد الخرطوش من 500 إلى 1500 جنيه
الفرد الهندى من 500 إلى 700 جنيه
الفرد دفاع شعبى من 1000 إلى 1100 جنيه
الفيوم.. فتش فى المقابر
صواريخ عابرة للمدن ومضادة للطائرات
اسلحة أبو جندر.. اقوى من الشرطة!
اختار المحقق محافظة الفيوم لتكون نقطة الانطلاق لرحلته داخل امبراطورية السلاح والتى تعد نقطة التقاء مهمة لتجارة وتخزين الاسلحة المهربة من ليبيا تمهيداً لتسليمها الى تجار التجزئة وما أن وصل حتى علم أن قرية «أبو جندير» التى لا تبعد عن مدينة الفيوم سوى ب«21» كيلو مترا فقط، هي أشهر القرى التى تنتشر بها الأسلحة وعدد كبير من التجار.. ومن خلال مصادره الخاصة علم أن القرية تقع فى طريق الذهاب والعودة الى الحدود الليبية، الأمر الذى سهل عملية الحصول على الاسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء، من خلال تهريبها عبر الدروب الصحراوية التى لا يعرفها إلا نفر قليل من الأهالى.
المصدر الذى خشى التعرض للأذى إذا كشف عن اسمه, أكد ان القرية رغم صغرها، إلا انها تضم ما لا يقل عن 4 آلاف بندقية آلية مختلفة الأعيرة، وآلاف الطبنجات، وأعدادا كبيرة من الصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات، تم ادخالها فى اعقاب الثورة الليبية، وتخزينها انتظارا لبيعها لأي جهة ترغب فى الحصول عليها.
«علي. ل» من أبناء القرية، أكد للمحقق أن تلاحم القرية بالصحراء التى تمتد إلى جبل سعد المتاخم للحدود الليبية، ساعد على تهريب السلاح اليها، وهذا الجبل احد منافذ تهريب الاسلحة والذخائر عبر مدقات, لا يعرفها سوى المهربين, خاصة ان لديهم اقارب يعملون ويقيمون فى الجماهيرية الليبية منذ عشرات السنين. وأضاف: إن القرية تحتوى على أكبر عدد من الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة والسجون، خلال ثورة 25 يناير.. وهذه تم دفنها فى مقابر القرية بدلا من الأموات, وهو ما يصعب على أجهزة الأمن محاصرتها ونبش القبور لاستخراجها.
اما كبرى المفاجآت التى علمها المحقق فجاءت على لسان مصدر أمنى مسئول فى الفيوم، عندما أكد أن حجم السلاح الموجود فى قرية "أبو جندير" يكفى لصد هجوم أي قوة من الشرطة مهما كانت، والأمر يحتاج الى خطة محكمة لاقتحام القرية, وفى كل الحالات ستكون الخسائر للجانبين بالمئات.. أشار المصدر الى ان تجار السلاح هناك يلجأون الى دفن البندقيات والمدافع والصواريخ والطلقات الخاصة بها فى الاراضى الزراعية، او فى المقابر ومن ثم تواجه أجهزة الشرطة صعوبات كبيرة فى استخراجها.
النقل بالحمير والبغال والمراكب
مطروح: بوابة الأسلحة الثقيلة إلى مصر عبر حقول الألغام
من الفيوم انتقل المحقق الى محافظة مرسى مطروح ، والتى تعد البوابة الغربية التى تتدفق منها الأسلحة النارية إلى البلاد، وكل يوم تعلن الاجهزة الأمنية عن ضبط عشرات قطع السلاح، بداية من الطبنجات الصغيرة, حتى الصواريخ المضادة للطائرات والمدافع الثقيلة.. فى شوارع المحافظة الهادئة راح المحقق يبحث عن شهود عيان من الأهالى يكون على علم بعصابات تهريب الأسلحة وأساليبهم فى إدخالها عبر الحدود مع ليبيا.. بعد بحث طويل توصل إلى أحدهم, ووافق على الحديث بشرط عدم ذكر اسمه لا تصريحا ولا تلميحا حتى لا يتعرض للأذى من مافيا السلاح. قال الرجل: "فى أعقاب الثورة الليبية, وبعد تفكيك الجيش النظامى هناك، وقعت ملايين قطع السلاح سواء الخفيفة أو الثقيلة فى أيدى الثوار وكبار العائلات هناك, خصوصا المنتمين الى قبيلة "أولاد على"، فاعتبروها ثروة هائلة هبطت عليهم من السماء وتركوا وظائفهم وأعمالهم الطبيعية وتحولوا الى تجار سلاح، وكان من الطبيعى ان يتجهوا الى مصر لترويج بضائعهم الجديدة، واتفقوا مع بعض المصريين على تكوين مافيا ضخمة لتهريب الأسلحة، ومع الوقت زاد حجم هذه التجارة, خصوصا مع استمرار حالة الانفلات الأمنى فى مصر، وحقق العاملون بها مكاسب لم يحلموا بها".. صمت الرجل قليلا, وأضاف: "استغل المهربون الطبيعة الجغرافية لمحافظة مرسى مطروح، ولجأوا الى طريقين لإدخال الاسلحة الى مصر.. الأول هو الطريق البحرى، حيث توضع الأسلحة فى مراكب صيد ترسو قبالة السواحل الليبية وتحديدا فى منطقة "البردى"، ثم تبحر بها فى عمق البحر المتوسط بعيدا عن نقاط مراقبة خفر السواحل، ثم تغير اتجاهها, وتعود لتستقر امام السواحل المصرية فى مناطق سيدى برانى والنجيلة والسلوم، وتفرغ حمولتها ليتسلمها فريق آخر من المهربين، ينطلق بها إلي محافظات مصر المختلفة خصوصا البحيرة، التى توجد بها فروع لبعض القبائل الليبية ومنها قبيلة "أولاد على"..
أما الطريق الثانى فهو البرى، ويعد الطريق الموصل بين واحة جغبوب الليبية وجنوب واحة سيوة جنوب غرب مصر, مرورا ببحر الرمال الأعظم، من اهم مسالك التهريب باستخدام السيارات ذات الدفع الرباعى.
هناك أيضا منطقة السلك الشائك الواقعة جنوب مدينة السلوم بمسافة من 60 إلى 150 كيلو متراً, وهى منطقة مليئة بالمدقات والدروب الصحراوية المحاطة بحقول الألغام، ويلجأ المهربون اليها؛ لأن الاجهزة الامنية ترى انه من المستحيل السير فيها.. ويعتمد المهربون بخلاف السيارات على الجمال والحمير والبغال فى نقل بضائعهم من الاسلحة المختلفة، ويساعدهم دليل من العارفين بالدروب الصحراوية الوعرة.
اكتفى المحقق بما حصل عليه من معلومات من شاهد العيان، والتقى أحد المصادر الأمنية فى مرسى مطروح وسأله عن أعداد وانواع الاسلحة التى تم ضبطها منذ اندلاع الثورة المصرية وحتى الآن فأجاب: «الأجهزة الامنية المختلفة سواء التابعة لوزارة الداخلية، او القوات المسلحة ومخابرات حرس الحدود، نجحت فى ضبط الآلاف من قطع الاسلحة النارية خلال الفترة الماضية، ومنعت دخول مئات الآلاف منها الى البلاد، بالاضافة الى ضبط مليوني، و84 ألفا و680 طلقة مختلفة الاعيرة.. اما انواع الأسلحة فقد تنوعت بين البندقيات الآلية والاتوماتيكية، والطبنجات والمدافع الرشاشة، وبندقيات القناصة ومدافع الجرينوف والهاون، والآر بى جى، والصواريخ العابرة للمدن، وصواريخ جراد أرض أرض، ومدافع وصواريخ مضادة للطائرات، ورءوس صواريخ حديثة الصنع ذات تكنولوجيا عالية، وقنابل شديدة الانفجار، وآلاف القنابل اليدوية، وقواعد إطلاق الصواريخ مثبتة على السيارات».. الضابط أشار الى نقطة مهمة, وهى ان محافظة مرسى مطروح لا تستخدم هذه الاسلحة، وانما هى معبر لها فقط، بسبب العادات والتقاليد الراسخة لدى القبائل والتى تمنع استخدام السلاح فى تسوية المنازعات.
اسيوط: الجرينوف للكبار.. والخرطوش للأطفال
معارض للأسلحة الثقيلة فى المنازل.. عينى.. عينك
من مرسى مطروح انتقل محقق «فيتو» إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر، وهى واحدة من أكثر المحافظات التى تنتشر بها تجارة الأسلحة بجميع أنواعها، وهناك التقى أحد المقربين من التجار واصطحبه فى جولة بين أشهر مناطق بيع الأسلحة بمختلف انواعها، بحجة انه زبون وجاء لشراء بعض المدافع الرشاشة..
فى إحدى القرى التابعة لمركز البدارى، لاحظ المحقق انتشار الأسلحة والمدافع الرشاشة فى أيدى الجميع, حتى الأطفال الصغار.. اقترب هو ومرافقه من منزل أشهر تجار السلاح بالقرية ليجد أمامه ما يشبه الجيش الصغير.. رجال مدججين بمختلف أنواع الأسلحة يحرسون المكان ويستفسرون عن هوية كل من يقترب.. داخل المنزل وضع التاجر كميات هائلة من الاسلحة المتنوعة بين البندقيات الآلية ومدافع الجرينوف، وبندقيات القنص والطبنجات، وعشرات الآلاف من الطلقات النارية الخاصة بها.. بدأ التاجر فى عرض ما لديه من بضاعة وسعر كل قطعة، وبعد الاتفاق على كل شيء تم تحديد مكان تسليم وتسلم الأسلحة.. خرج المحقق بعد أن شاهد بعينيه ترسانة الأسلحة, وبعد ان تأكد ان مرافقه التقط صورا لها، وسجل بعض مقاطع الفيديو دون أن يشعر به أحد.
فى الطريق من مركز البدارى الى احدى قرى مركز صدفا والمشهورة أيضا بتجارة السلاح، شرح المرافق للمحقق، اساليب تهريب الأسلحة الى محافظة أسيوط, قائلا: «المصدر الرئيسى للسلاح فى اسيوط هو السودان، حيث تستغل بعض القبائل السودانية ضعف الرقابة على الحدود فى بعض المناطق الجبلية الوعرة، وتدخل كميات كبيرة من الاسلحة عبر الدروب والمدقات الصحراوية، وفى بعض الأحيان يتم اخفاؤها فى مراكب عبر نهر النيل.. أيضا بعد الثورة بدأ المهربون يجلبون السلاح من ليبيا لترويجه فى مدن ومحافظات الصعيد كاملة ومن بينها أسيوط.. وهؤلاء أدخلوا انواعا جديدة مثل مدافع الهاون والصواريخ العابرة للمدن ومضادات الطائرات».. قطع الرجل حديثه فجأة وحذر المحقق من الكلام فى أى شيء، لأن التجار فى هذه القرية أكثر جرأة فى عرض بضائعهم, وهم يضعونها على ترابيزات خاصة داخل «الدوار»، والويل كل الويل لمن يتجرأ وينتقدهم.. وبطريقة ما تمكن المُرافق من التقاط بعض الصور ومشاهد الفيديو، وانطلق مع المحقق الى احدى قرى مركز الغنايم, المعروف عنها تجارة السلاح والمخدرات.. على حدود القرية, توقف المُرافق ورفض الدخول اليها, وقال: «هذه القرية من اخطر القرى فى مصر، فهى مليئة بأشد الاسلحة والمدافع فتكا، واهلها لا يهابون الشرط, ونجحوا منذ فترة ليست طويلة فى قتل عدد من ضباط الشرطة، وفى موقف آخر أطلقوا اعيرة نارية ثمنها يقترب من المليون جنيه كنوع من استعراض القوة بالقرب من مركز شرطة الغنايم.. أما مراكز ديروط والفتح وأبنوب، فقد أكد شاهد العيان ان بها عائلات كاملة وقرى, مهنتها الأساسية هى تهريب السلاح من ليبيا عبر الدروب الجبلية الوعرة، او من خلال مدينة الغردقة على البحر الاحمر، وفى الآونة الأخيرة أصبحت هذه القرى تمارس نشاطها فى العلن، وهجر البعض مهنته الاساسية, وهى زراعة الارض واتجه الى تجارة السلاح، والاغرب من ذلك ان البعض امتنع عن زراعة المحاصيل العادية, ولجأ الى زراعة البانجو، وحراسة المزروعات بما يملكون من اسلحة.. قبل أن يترك المحقق مرافقه, سأله عن صناعة الخرطوش، فضحك ساخرا, وقال: «هنا أصبح الخرطوش بلا قيمة تقريبا وهو لا يصلح سوى أن يكون لعبا للأطفال.. اما الكبار فيصفون خلافاتهم بالجرينوف او المدافع الرشاشة».