ترقب وقلق بين المتعاملين في مصر بعد إقرار "ضريبة البورصة"

يسود جو من الترقب والقلق بين المتعاملين في سوق المال المصرية بعد إقرار مشروع قانون بفرض ضريبة تبلغ عشرة بالمئة على الأرباح المحققة من التداول في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة من تداول الأوراق المالية في الخارج.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر يوم الثلاثاء قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وقال البيان إن ذلك "يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كل الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة به".
وحتى الآن كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وعصف مشروع قانون الضريبة بالبورصة عند الكشف عنه للمرة الأولى في أواخر مايو أيار وتكبدت الأسهم خسائر جسيمة مما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنوده وهو ما أثار الآمال بتعديلات أوسع نطاقا تصب في مصلحة المستثمرين.
وتتجه الأنظار الآن إلى رد فعل البورصة يوم الأربعاء نظرا لأن الإعلان عن إقرار القانون اليوم الثلاثاء جاء في يوم عطلة البنوك الحكومية وسوق المال بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة.
وقال كريم عبد العزيز بالأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "أخذنا الصدمة من قبل ورأينا التأثير" في إشارة إلى تهاوى السوق نحو عشرة بالمئة عند الإعلان عن مشروع الضريبة.
وأضاف "أعتقد أنه في ظل حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب وخفض الدعم سيكون التأثير العام علي السوق سلبيا على حزمة القرارات وليس ضرائب البورصة فقط".