رفض ائتلاف نواب الشعب إجراء أي تغيرات على قانون انتخابات مجلس النواب، الذي أقره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق. وقال المهندس يوسف البدري، منسق عام الائتلاف في تصريح ل"فيتو": "بعض الأحزاب السياسية تريد تفصيل قانون للانتخابات يسمح بتواجدها في البرلمان القادم، بهدف التغلب على ضعفها وعدم تواجدها بالشارع". وأشار البدري إلى أن جميع الحوارات المجتمعية التي تمت بشأن قانون الإنتخابات صبت في اتجاه النظام الفردي، الذي يتوافق مع المزاج العام للناخب المصري". وتقدم اليوم الناشط السياسي جورج إسحق، ممثلا عن أحزاب التيار الشعبي والكرامة، والدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والعدل، ومصر الحرية، بمذكرة لرئيس الجمهورية لتعديل قانون مجلس النواب، على أن تكون القوائم نسبية وليست مطلقة، وأن تكون القائمة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رفع نسبة القائمة لتصبح الثلث، لتضم القائمة الفئات المميزة الواردة بالقانون وهى "العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط والمعاقين. وأقر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قانون انتخابات مجلس النواب، متضمنا 540 مقعدا، منهم 120 بنظام القائمة المغلقة المطلقة.