استنكر المهندس يوسف البدري، عضو مجلس الشعب السابق، الاتهامات التي يوجهها قيادات بعض الأحزاب والقوى السياسية، لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بشأن تأثيره على لجنة إعداد قانون النواب، ليخرج في صورته الأخيرة التي غلبت نسبة الفردي على القائمة. وقال في تصريح ل"فيتو"،"عمرو موسى لم يكن وراء صدور القانون بشكله الحالي، بدليل أن الحورات المجتمعية التي قامت بها مؤسسة الرئاسة، ومن بعدها لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية، جاءت غالبيتها تطالب بتطبيق النظام الفردي". وأقر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قانون مجلس النواب، الذي تضمن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بواقع 540 مقعدًا بالانتخاب، منهم 420 بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة المطلقة المغلقة، مقسمين على 4 دوائر على مستوى الجمهورية.