تأكيداً لانفراد «الوطن»: 567 مقعداً بالبرلمان منها 420 «فردى» و120 «قوائم»

9 مقاعد للمسيحيين و6 للفلاحين والعمال و6 للشباب و3 لذوى الاحتياجات الخاصة و3 للمقيمين بالخارج و56 للمرأة

وافق مجلس الوزراء على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأحالهما إلى مؤسسة الرئاسة لإصدارهما، ووجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال اجتماع للحكومة، الشكر إلى وزير العدالة الانتقالية ومستشارى لجنة تعديل القانونين، على الجهد الذى بذلوه للانتهاء من مشروعى القانونين. وكانت «الوطن» انفردت أمس الأول بنشر التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القانونين، بعد إرسالها من مجلس الدولة، وكان أبرز التعديلات تحديد عدد مقاعد البرلمان ب540، وتعيين رئيس الجمهورية 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، والجمع بين نظام الانتخاب الفردى «420 مقعداً»، والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة «120 مقعداً».
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء ل«الوطن» إنه لم يتحدد بعد من سيوقع على القانونين، هل المستشار عدلى منصور، أم المشير عبدالفتاح السيسى؟
وأوضح «القاويش»، خلال مؤتمر صحفى أمس أن القانون الجديد لمجلس النواب يتضمن 540 مقعداً للبرلمان، مقسمة إلى 420 مقعداً للفردى، و120 للقوائم المطلقة، إضافة إلى تعيين نسبة 5% من أعضاء المجلس، وبذلك يصبح إجمالى المقاعد 567 عضواً، وليس 630.
وأكد «القاويش» أن القانون خصص 9 مقاعد للمسيحيين، و6 للفلاحين والعمال، و6 للشباب، و3 لذوى الاحتياجات الخاصة، و3 للمقيمين بالخارج، و56 للمرأة فى إجمالى القوائم المغلقة المطلقة بالمجلس كله، بعد تخفيض دوائر القوائم من 8 إلى 4 دوائر انتخابية على مستوى كل المحافظات، إضافة إلى مقاعد الفردى، وتكون مدة العضوية 5 سنوات.
وقالت مصادر إن ضغوطاً شديدة مورست على اللجنة لتعديل النظام الانتخابى، ما وضع المستشار «المهدى» فى حرج شديد، وأدى إلى حالة من الارتباك داخل اللجنة، خصوصاً بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته بموجب الدستور.