بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما

مشروعا قانوني «الحقوق السياسية»و»النواب»أمام الرئيس لإقرارهما 567 عضوا بالبرلمان بينهم 420 بالفردي 120 بالقوائم 56 للمرأة و9 للأقباط و6 للعمال والفلاحين و6 للشياب و3 لذوي الاحتياجات

وافق مجلس الوزراء علي مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب .. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم المجلس بانه تم ارسال مشروعي القانونين الي الرئيس لاقرارهما وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كافة البنود المتعلقة بالقانونين واضاف القاويش ان مشروع قانون مجلس النواب يتضمن ان يكون مجمل عدد اعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 سيكونون بالانتخاب،منهم420 عضوا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة مشيرا الي انه سيكون اضافة الي هذا العدد 5 % من اعضاء البرلمان بالتعيين.وأوضح انه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تخصيص تسعة مقاعد للاقباط وستة للعمال والفلاحين ومثلهم للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج ،كما سيكون للمرأة 56 مقعدا بالفردي بالاضافة الي من سيفزن في القوائم او بالتعيين وقدوجه رئيس الوزراء الشكر الي وزير العدالة الانتقالية و المستشارين علي الجهد العظيم الذي بذلوه من أجل الانتهاء من مشروعي القانونين كما وجه مجلس الوزراء الشكر الي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها الأجلاء لما بذلوه من جهد لإتمام مهمتهم بكل حيادية ونبل، مجددا تحيته وتقديره لرجال القوات المسلحة البواسل وأبناء الشرطة الأوفياء علي الجهد المضني الذي بذلوه لتأمين سير العملية الانتخابية في مناخ من الامن والامان، ومثنيا علي كافة الوزارات والهيئات القضائية وتلك التي ساهمت في اتمام الانتخابات الرئاسية بمهنية عالية، مما كان له أبلغ الأثر في ظهور الانتخابات علي هذا النحو المشرف الذي أشاد به العالم، وأظهر الوجه الحقيقي لحضارة مصر ورقي شعبها العظيم.وقال المتحدث الرسمي إن رئيس مجلس الوزراء اكد خلال الاجتماع علي أن الحكومة مع ايمانها بمبادئ اقتصاد السوق الحر، وبذلها أقصي جهودها من أجل توفير الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص ليتبوأ مكانته الملائمة بالمجتمع، فإنها في ذات الوقت علي ايمان مطلق بمفهوم العدالة الاجتماعية وضرورة توفير مظلة اجتماعية لمحدودي الدخل تحمي حقوقهم وتحسن من مستوي حياتهم المعيشية، ومن ثم فان المجلس يسعي دوما في كافة القرارات التي يصدرها الي الحفاظ علي التوازن الاجتماعي.