قال حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإرسلهما إلى الرئيس تمهيدًا لإقرارهما. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الحكومة بمقر هيئة الاستثمار، حيث تعقد الحكومة اجتماعها اليوم. وأضاف القويش، أنه قد تم الانتهاء من مناقشة كافة البنود المتعلقة بالقانونين"، وأن مشروع قانون مجلس النواب يتضمن أن "يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 بالانتخاب سيكون منهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة". وأشار إلى أنه سيكون إضافة إلى هذا العدد خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين. وأوضح أنه سيكون داخل دوائر النظام الفردى تخصيص تسعة مقاعد للأقباط وستة للعمال والفلاحين ومثلهم للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج. وقال القويش، إنه سيكون للمرأة 56 مقعدا بالفردي بالإضافة إلى ما سيفوزن به في القوائم أو بالتعيين. كانت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية انتهت من تعديلات في مشروع أولي لقانون البرلمان المصري "مجلس النواب" وطرحته للحوار المجتمعى، وراجعه قسم التشريع بمجلس الدولة.
