شهدت الساعات الأخيرة قبل إصدار الصيغة النهائية لمشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ارتباكًا شديدًا حول تعديل نسب النظام المختلط التي استقرت عليها اللجنة من قبل. وعلمت "الوطن" أن اللجنة المكلفة بتعديل القانونين انتهت في ساعة متأخرة اليوم، من تعديل عدد مقاعد البرلمان ليصبح 540 مقعدًا، بدلًا من 630 مقعدًا. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانونيّ الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، إن اللجنة توافقت أن يخصص 420 منها للنواب المنتخبين بالنظام الفردي و120 لمقاعد القائمة، وأن يكون عدد النواب المعينين من قِبل رئيس الجمهورية بحد أقصى 27 نائبًا، مشددًا على أنه كانت هناك "رغبة رئاسية" في تخفيض عدد المقاعد. وأشار فوزي إلى أن القائمة سيكون نصف عددها من المرأة، إضافة إلى أن يكون 50% من المعينين من المرأة أيضًا.