وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تمهيداً لارسالهما لرئيس الجمهورية للنظر فى إصدارهما. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء وقال ان مشروع قانون مجلس النواب يتضمن ان يكون مجمل عدد اعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 بالانتخاب 0 وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء ان ال540 عضوا منهم 420 مقعدا بالنظام الفردى و120 بالقوائم المغلقة المطلقة بالاضافة الى 5 ٪ بالتعيين 0 واشار الى انه سيكون داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للاقباط وستة للعمال والفلاحين وستة للشباب وثلاثة لذوى الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج 0 وقال انه سيكون للمرأة 56 مقعدا بالفردى بالاضافة الى ما سيفزن به فى القوائم او بالتعيين. وعلم «الأهرام» ان المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقد أوضحت إعتماد الجمع بين نظام الانتخاب الفردي بواقع (420 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بواقع (120 مقعدا) ، وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أى من المقاعد الفردية أو القوائم ، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الايجابي يتعين الإلتزام به لقبول اوراق القائمة وراعي المشروع ان يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، والمتكافئ للناخبين ، و يحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان و الناخبين في المحافظة علي "الوزن النسبي للمقعد" وتضمن المشروع احكاماً تكفل تدابير تضمن تمثيلاً مناسباً للمرأة و المسيحيين و العمال و الشباب و الاشخاص ذوي الاعاقة و المصريين المقيمين في الخارج وأوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية ، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، حددت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة لتعديل القانون ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون وفقا لحكم قضائي نهائي ، وأشارت إلي أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر سوي حكم القانون وفقا للدستور . وعلمت مندوبة الأهرام أن الحكومة ستتقدم باستقالتها للرئيس المنتخب الاثنين القادم.
