«سامح عاشور» يقود النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية.. قائمة موحدة تضم 15 نقابة.. "حريات" المحامين: التحالف ليس سياسيا.. "الشئون السياسية": يدخلنا في نفق مظلم.. و"الصحفيين" ترحب

أعلن اتحاد النقابات المهنية، خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة تضم 15 نقابة، وهي نقابة العلاج الطبيعي، والمحامين، والرياضيين، والموسيقيين، والأطباء البيطريين، والزراعيين، والعلميين، والاجتماعيين، والتجاريين، والمرشدين السياحيين، والفنون التطبيقية، والصيادلة، والتطبيقيين، والسينمائيين، والمهن التمثيلية).
وتم اختيار سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لرئاسة التحالف حيث يعتبر هو صاحب مبادرة التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
أشاد طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بتحالف سامح عاشور نقيب المحامين مع النقابات المهنية من أجل خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال "إبراهيم" في تصريح ل "فيتو": " لابد من وجود تحالف بين النقابات للعمل على إصلاح العديد من القوانين التي تم سنها منذ 2011 ". موضحًا أن هدف التحالف ليس سياسيا كما يعتقد البعض.
وتابع: "إن التحالف سوف يعمل على إصلاح القوانين وليس العمل السياسي".
أشادت حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين بمبادرة سامح عاشور لتدشين تحالف النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
وأضافت في تصريحات خاصة أن مجلس نقابة الصحفيين هو من يقرر المشاركة في التحالف من عدمه، مؤكدة أن وجود أعضاء النقابات المهنية بالبرلمان، يخدم النقابات وقضاياهم المهنية.
ورفضت ما تردد بأن ذلك خلط بين العمل النقابى والسياسي مشيرة إلى أن تاريخ النقابات المهنية خاصة المحامين والصحفيين مرتبط بالعمل السياسي والنضال على مر التاريخ مؤكدة على أن حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق عندما كان عضو مجلس نقابة الصحفيين كان عضوا برلمانيا.
أكد إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين وعضو المجلس رفضه مبادرة سامح عاشور، نقيب المحامين بالدعوة لتحالف انتخابى بين النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن التحالف الانتخابى سوف يدخل النقابة في صراع سياسي هي في غنى عنه.
أضاف في تصريحات خاصة أن التحالف الانتخابى بين النقابات المهنية سيعمل على تقسيم المحامين لفصائل سياسية أكثر مما عليه الآن مطالبا عاشور بأن يتولى مشاكل المحامين وأن يخلع عباءته السياسية خارج النقابة، موضحًا أن الصراعات الانتخابية مقرها الأحزاب السياسية.