وقع جهاز حماية المستهلك والهيئة العمانية لحماية المستهلك اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتعظيم منظومة حماية المستهلك. وجاء ذلك على هامش المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك الذي افتتح اليوم تحت عنوان "حماية المستهلك في الوطن العربي تحديات ورؤى مستقبلية" والذي يشارك فيه عدد كبير من خبراء ومسئولي حماية المستهلك بالوطن العربي والعالم. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: "إن توقيع البروتوكول هو خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية في البلدان العربية لتحقيق الحماية الملائمة للمستهلكين في شتى ربوع الوطن العربي". وأضاف: أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية لتوفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية ودور الإعلام في ابراز جهود الهيئات والمنظمات الرسمية في مجال حماية المستهلك والتوعية بقضايا حماية المستهلك في الوطن العربي. وكذلك إبراز أثر السياسات الاقتصادية في الوطن العربي على توفير حماية آمنة للمستهلك فضلا على التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة حماية المستهلك في التوعية بحقوق وواجبات المستهلك في الوطن العربي وأهمية دورها في مساندة الجهود الرسمية. وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يستمر يومين مناقشة تجارب المنظمات الدولية والوسائل القانونية لحماية المستهلك ودور الإعلام في حماية المستهلك بالإضافة إلى دور منظومة الجودة والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك. وأكد السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ضرورة حصول المستهلك على سلعته بأسعار مخفضة وجودة عالية وبأسلوب يحفظ له كرامته في الحصول على تلك السلع، مطالبا تعاون كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن. وقال الربيع: "إنه سيتم تحسين إنتاج السلع وسندعو المستهلك العربي لاقتناء أفضل السلع وتشجيع التجارة المتداولة "، لافتا إلى أنه لم يعد مقبولا أن نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من خارج الوطن العربي ومن جانبه قال الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان: "إن عقد هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على الدور الريادي لهذا البلد العظيم ". وأضاف: أن هناك تشريعات ستحمي المواطنين من الغش التجاري والإعلانات المضللة على مستوى العالم العربي والدول الخليجية، مشيرا إلى أنه على المستوى الخليجي تم الانتهاء من القانون الموحد في حماية المستهلك وسوف يتم عرضه في اجتماع القمة العربية القادمة.