حصلت «فيتو» من مصادرها على معلومات تفيد اقتراب تأسيس مكتب دائم لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى مصر. وكشفت المصادر أن ثمة أزمة عاصفة بين مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين والاجهزة الامنية السيادية، بسبب إصرار الجماعة على تأسيس المكتب، رغم رفض الجيش وجميع الأجهزة الأمنية له. وأشارت إلى أنه بعد انتقال مقر «حماس» من دمشق عقب اندلاع الثورة السورية، ورفع نظام الرئيس بشار الأسد الغطاء السياسي عن الحركة، على خلفية مساندة الإخوان للثورة ضد النظام البعثي، اضطرت قياداتها إلى البحث عن دولة أخرى، وتم عرض الأمر فى ذلك الوقت على المخابرات المصرية، وطلبت موافقتها على استضافة القاهرة للحركة، لكن المجلس العسكرى رفض بتوصية من الراحل اللواء عمر سليمان، الذى أجرى اتصالا هاتفيا باللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة فى ذلك الوقت، وطلب منه التصدى لهذا الطرح لما يمثله من خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، وبالفعل استجاب موافى لنصيحة سليمان وانتهى الأمر بالرفض. المصادر قالت إن الرفض المصري دفع «حماس» إلى إجراء اتصالات مع المسئولين فى قطر، لنقل مقر الحركة إلى الدوحة، وهو ما لاقى صدى لدى القيادة القطرية التى طلبت من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحماس، الانتقال وتأسيس المكتب، واستجاب مشعل بالفعل، لكنه أسس المكتب بشكل مؤقت علي وعد من مكتب ارشاد الإخوان بتأسيس مكتب دائم للحركة إثر تغير الظروف فى مصر. وفى مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت المصادر عن أن الإدارة الأمريكية تدخلت لدى المجلس العسكرى كى يوافق على إقامة مكتب لحماس فى القاهرة، لكنه أصر على الرفض لإدراكه أن وجود حماس فى مصر، قد يكون البداية لخطة توطين الفلسطينيين فى سيناء، وهو السيناريو الذى تسعى الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين لتنفيذه، وكان رفض المجلس العسكرى لهذا الأمر سببا فى توتر العلاقة بينه وبين الإدارة الأمريكية. وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت ضغوطا مارستها واشنطن وحركة حماس على القاهرة، من أجل تأسيس مقر للحركة، وتزايدت هذه الضغوط بعد تدخل مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين الذى طلب من الأجهزة الأمنية الموافقة على هذا الأمر وأصر عليه، رغم علمه برفض هذه الأجهزة القاطع لهذا الطرح . وكشفت المصادر أن الاجهزة الامنية رصدت قيام فلسطينيين بالبحث فى مدينتى العريش والشيخ زويد عن مكان مجهز لشرائه أو تأجيره لمدة 10سنوات وبأعلى سعر ليكون مقرا للحركة ، وقد وصلت هذه المعلومة الى الأجهزة الامنية العاملة فى سيناء عبر أحد رجالها، وبعد إجراء التحريات اللازمة توصلت هذه الأجهزة الى ان الفلسطينيين هما قياديان فى حركة حماس دخلا الى مصر عن طريق معبر رفح البرى ، و على الفور خاطبت الاجهزة مشايخ القبائل ،وطلبت منهم عدم تأجير أو بيع أى أرض أو عقارات لأى فلسطيني ، وهو الأمر الذى استجاب له مشايخ القبائل. ووفقا للمصادر فقد تعرض مشايخ القبائل لضغوط من جماعة الاخوان المسلمين من أجل إتمام الامر لكنهم رفضوا. ونوهت بأن جماعة الإخوان المسلمين تمارس ضغوطا على اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، مستغلة رفض ضباط وقيادات لوجوده على رأس الوزارة ومطالبات القوى السياسية بإقالته ومحاكمته بعد الأحداث الأخيرة، من أجل تمرير الأمر وهو ماقد يحدث فى الأيام القليلة المقبلة. وعلمت»فيتو» أن اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق ، رفض بشدة أى وجود رسمي لحركة حماس فى القاهرة. فى سياق متصل ، كشفت المصادر أن جماعات السلفية الجهادية فى سيناء رفضت إقامة مقر لحماس فى العريش أو رفح أو الشيخ زويد وهددت بتفجيره ، حال تأسيسه. وعن التخوفات من تأسيس مكتب لحماس فى القاهرة قالت المصادر : وجود مكتب لحماس فى القاهرة سيعطى مبررا قويا لاسرائيل لإظهار مصر على أنها راعية للإرهاب فى حال حدوث أى عملية عسكرية من عناصر حماس ضد اسرائيل، كما أن وجود مثل هذا المكتب فى القاهرة سيعطى الشرعية لدخول عناصر مسلحة للبلاد فى أى وقت دون أن يمنعهم أحد.