أكد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أنه لا توجد أي تهديدات دستورية تهدد قانون مجلس النواب الجديد الذي أعدته اللجنة وأصدره الرئيس السابق عدلي منصور، لافتًا إلى أن القانون دستورى 100%، وأن اللجنة بذلت ما في وسعها، وأجرت عددًا كبيرًا من التعديلات لكى يكون القانون متسقًا مع الدستور بشكل كبير. وردًا على أن تمثيل نسب الفئات المهمشة بالبرلمان سيكون من أبرز التهديدات التي تهدد القانون بعدم الدستورية، قال فوزى في تصريح ل "فيتو"، إن "ذلك الكلام عارٍ من الصحة تمامًا". وأكد أن اللجنة اتخذت عددًا من المعايير لتحديد نسب تلك الفئات، من بينها معيار السكان، بالإضافة إلى معيار سابقة التمتع بميزة التمثيل بالبرلمان لبعض تلك الفئات؛ مثل العمال والفلاحين، وكذلك تمثيل الأقباط جاء دعمًا للوحدة الوطنية وتمثيلا عن الثلاث كنائس في مصر، بالإضافة إلى ذكرهم في أكثر من موضع بالدستور الجديد، وهو ما كان أحد المعايير أيضًا التي اتخذتها اللجنة في ذلك. وأضاف أن: تمثيل الشباب جاء مساويًا لتمثيل العمال والفلاحين إرساءً لمبدأ المساواة، وكذلك تم تمثيل المصريين بالخارج طبقًا لنسبة مشاركتهم بالانتخابات في الفترة الأخيرة، والتي ازدادت بشكل كبير عما كان من قبل. وأشار إلى أن تمثيل ذوى الإعاقة جاء طبقًا للدستور، وكذلك نسبة المرأة.
