نفى الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وجود تضارب في نصوص الدستور الجديد بشأن تمثيل الفئات المهمشة بالبرلمان وهى "العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج"، لافتًا إلى أن اللجنة فضّلت عدم تحديد نسب بعينها لأى فئة وكذلك عدم تحديد شكل النظام الانتخابى نظرًا لأنه لم يكن هناك وقت كافٍ لديها لدراسة تلك الأمور. وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أن اللجنة تركت تحديد هذه النسب لكل من المشرع الحالى وهو رئيس الجمهورية ثم للمشرع القادم وهو البرلمان المقبل. كانت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية أعلنت أن هناك تضاربًا في نسب تمثيل الفئات المهمشة بالدستور وأن المصطلحات غير واضحة في مواد 11 -102-243-244 التي تحدد تمثيل الفئات المهمشة بالبرلمان.