أوصى تقرير مفوضى الإدارية العليا برفض طعن نقابة الصحفيين وتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف انتخاباتها، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حنفى، حجز الدعوى للحكم فى نهاية الجلسة. وكان سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين قد طالب بوقف تنفيذ الحكم على الطعن على فتح باب الترشيح قائلاً: إن القرار الصادر من مجلس النقابة تمت الموافقة عليه بالإجماع وحدثت القرعة بكل حيادية بحضور مستشارين ولا يمكن أن يكون اثنان من الصحفيين يطعنان على قرار بالإجماع من المنتخبين من 6 آلاف صحفى، كما أن حيثيات الحكم بالدرجة الأولى بالقضاء الإدارى ركزت على مادة واحدة، كما أن الحكم تعدى على السلطة الإدارية الداخلية لمجلس النقابة. وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقًا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى فى الساعة 12 ظهرًا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يومًا.