العدل: الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم

أكد المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر أن ظاهرة الاتجار في البشر تحظى باهتمام عالمى وإقليمى واسع النطاق، حيث تتطلب جهود مكافحتها تكاتف كافة دول العالم دون استثناء، للقضاء على هذه الجريمة، خاصة أنه لا توجد أية منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة، التي تعتبر عودة إلى العبودية الكريهة بمظاهر جديدة متعددة.
وأوضح السرجانى خلال ورشة عمل للقضاة ورؤساء المحاكم منعقده الآن بأحد فنادق القاهرة بشأن آلية تطبيق القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، أن مصر قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامى ببعديه الدولى والوطنى، التزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما يتعارض مع كافة القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلا عن العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأضاف السرجانى أن جريمة الاتجار بالبشر تصنفها الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهما الأطفال والنساء.