استنكر حزب العيش والحرية واقعة التحرش التي حدثت بالتحرير أمس، مطالبا بالقبض على مرتكبي الاعتداءات الجنسية وتقديمهم للعدالة الناجزة. ودعا الحزب في بيان له اليوم تبني مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي أكثر تطورا وشمولا من بين المشروعات التي تقدمت بها الجماعات النسوية والحقوقية، وإدراج جرائم العنف الجنسي ضمن منظومة العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وإدراج جرائم العنف الجنسي ضمن لجان تقصي الحقائق التي تعمل حاليا. وشدد الحزب على ضرورة التزام الدولة بتأمين الحشود الجماهيرية بشكل عام من جميع أشكال العنف والبلطجة ومن العنف الجنسي بشكل خاص، والتعاون مع المنظمات النسوية والحقوقية والجماعات التطوعية العاملة في مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الجنسي على وجه الخصوص، كذلك احترام حقوق وخصوصية الناجيات في كل ما يتخذ من إجراءات.