النائب العام يأمر بدراسة أسباب براءة ضباط «أبو زعبل»

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بدراسة أسباب براءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل.
وقال النائب العام في بيان له منذ قليل: إن النيابة العامة تترقب إيداع محكمة جنح مستأنف أبو زعبل أسباب الحكم الصادر اليوم ببراءة الضباط المتهمين في قضية القتل الخطأ بسجن أبو زعبل لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني بشأن الطعن عليه بالنقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ألغت، اليوم السبت، الحكم الصادر ضد المحكوم عليهم في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل.
وكان عمرو فاروق - نائب مأمور قسم مصر الجديدة - المتهم الأول حكم عليه بالسجن 10 سنوات، وثلاثة ضباط آخرين بسنة مع إيقاف التنفيذ.
وأمرت المحكمة اليوم بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيقات في الواقعة، وفور النطق بالحكم هلل المتهمون "يحيا العدل"، وبدت السعادة على وجوه عدد كبير من الضباط المتضامنين معهم وهللوا بالفرحة داخل القاعة فور النطق بالحكم.
وكانت أجهزة الأمن قامت صباح اليوم بفرض حراسة أمنية مشددة حول أكاديمية الشرطة وداخل قاعة المحاكمة، وانتشرت القوات الخاصة على منصة القضاء لتأمين القاضي، وتم السماح لمحامين من محاميي الدفاع والمدعين بالحق المدني بالدخول للجلسة بعد تفتيشهم بشكل ذاتي ومرورهم على البوابات الإليكترونية، فيما تم منع وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسة.
يشار إلى أن النائب العام أحال كل من المقدم عمرو فاروق - نائب مأمور قسم مصر الجديدة -، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ ل45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضي، بعد فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.