قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إن التعديلات التي اقترحتها اللجنة، لم تتضمن عزلا سياسيا جماعيا لأي فئة في المجتمع. وأضاف في تصريح له "الحرمان من الترشح في الانتخابات عبارة عن عقوبة، ولا يتم تطبيقها إلا من خلال حكم قضائي نهائي وبات، وصادر عن محكمة مختصة". وتضمنت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، حرمان من يثبت إدانته بإفساد الحياة السياسية، وفقا لحكم قضائي نهائي وبات وصادر من محكمة مختصة، من الترشح لانتخابات مجلس النواب.