قال المهندس يوسف البدري عضو مجلس الشعب السابق، لا يمكن حرمان أي مصري من مباشرة حقوقه السياسية إلا من خلال حكم قضائي نهائي وبات وصادر عن محكمة مختصة. وأضاف في تصريح ل"فيتو"، "قرار لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق وانتخابات مجلس النواب، بحرمان من أفسد الحياة السياسية من الترشح لانتخابات البرلمان القادم، يحتاج إلى حكم قضائي، باعتبار أن الحرمان عقوبة، وفي نفس الوقت لا تقع العقوبة إلا بحكم قضائي". وطالب البدري بتعريف واضح ودقيق لمصطلح "إفساد الحياة السياسية" حتى يتم الحكم بموضوعية، إذا كان شخصا ما أفسد الحياة السياسية من عدمه. وقال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات، إن اللجنة أقرت لحرمان من أفسد الحياة من الترشح للانتخابات البرلمانية.