الأمم المتحدة تناشد طرفي الصراع بسوريا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية

ناشدت مساعدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ -اليوم الخميس- طرفي الصراع بسوريا (النظام والمعارضة) بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين داخل البلاد.
وأطلعت المسئولة الأممية أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا اليوم، على الأوضاع الإنسانية المتردية للمدنيين السوريين.
وذكر بيان أصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن كيونغ وا كانغ، أعربت لأعضاء المجلس عن الأسف الشديد "لأنه، ومنذ أصدر مجلس الأمن قراره الإنساني رقم 2139 قبل 3 أشهر، فإن أعمال العنف لا تزال بلا هوادة"
ويطالب القرار -الذي أقره مجلس الأمن قبل ثلاثة شهور- برفع الحصار عن المدن السورية، وإنهاء الغارات الجوية، وتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا.
وتابع البيان: "يتواصل قتل وتشويه الأطفال والنساء والرجال، وترتكب جميع أطراف الصراع انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان، وتقوم بحرمان المدنيين -تعسفيا- من الحصول على المساعدات".
وناشدت المسئولة الأممية "طرفي الصراع السماح بالوصول السريع والآمن، ودون عوائق إلى كل السوريين الذين في حاجة إلى مساعدة".
وأردفت مساعدة وكيلة الأمين العام: "يجب أن تكون طرق تسليم المساعدات متاحة لنا "سواء عبر خطوط العبور أو عبر الحدود".
ولفتت إلى أن "الجرحى والمرضي في حاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية والجراحية، ويتعين إزالة العوائق البيروقراطية أمام تقديم المساعدة".
وتابعت قائلة لأعضاء المجلس: "ليس لدينا الوقت لفرض قيود تعسفية على كيف ومن يسمح لنا بتقديم المساعدات إليه".
كان الأمين العام للأمم المتحدة قال: إن الحكومة السورية، تمنع توصيل المساعدات بشكل تعسفي وغير قانوني، مذكّرًا بأن استخدام التجويع كسلاح في الحرب؛ يعتبر انتهاكًا كبيرًا للقانون الدولي الإنساني.