مسئولة أممية: طرفا الصراع بسوريا انتهكوا القرار 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية

قالت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، يوم الأربعاء، إن "قوات النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة مستمرون في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان".
ووفقا لوكالة " الأناضول"، أضافت المسئولة الأممية في تصريحات للصحفيين: "لقد أخبرت أعضاء مجلس الأمن الدولي صباح أمس الأربعاء بانتهاك طرفي الصراع في سوريا لقرار المجلس السابق رقم 2139، والخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلي المدنيين في سوريا".
وبجانب دعوة أطراف الصراع لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا، حمّل القرار الأممي، الصادر في فبراير/ شباط الماضي، النظام السوري مسؤولية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وتيسير دخول المساعدات، إلا أنه لم يحمل أي إشارة إلى عقوبات في حال عدم التنفيذ أو حتى تلويح بها.
وأكدت آموس، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس، الأربعاء، واستغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، أنها أبلغت أعضاء المجلس ب"ضرورة العمل من أجل تغيير خطوات توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
ومضت قائلة: "لقد أخبرتهم أيضا بأن فريق من الموظفين الدوليين يسعى منذ أسبوع مع السلطات السورية من أجل دخول المساعدات إلى مدينة حلب (شمال)، ولم يتمكن من ذلك حتى الآن".
وأضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: "في نهاية الأسبوع الماضي وحده، قتل العشرات من النساء والرجال والأطفال، وأصيب آخرين من جراء إلقاء القنابل وإطلاق قذائف الهاون، سواء في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية أو قوات المعارضة".
وتابعت: "أخبرت المجلس باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، من قبل جميع الأطراف".
ومنذ مارس/آذار2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف مارس/آذار في سياق ثورات الربيع العربي؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له.