مسئولة أممية تدعو لإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية

دعت مسئولة أممية إلى ضرورة إحالة ملف الأزمة السورية إلي المحكمة الجنائية الدولية، فيما أشار الائتلاف الوطني السوري إلى إنه ينظر ب"اهتمام شديد" لهذه الدعوة.
ونقلت وكالة "الأناضول" الإخبارية عن نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي، قولها في كلمتها إلي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيوينية، الثلاثاء: "إن هناك دلائل متزايدة علي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة".
وجاءت كلمة بيلاي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول المساعدات الإنسانية السورية، والتي تأتي بدورها عقب اعتماد مجلس الأمن، السبت الماضي، على قرار يطالب بالوصول الفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود.
وأضافت بيلاي أن "مرتكبي هذه الجرائم المروعة يتحدون دون خوف من المساءلة، القانون الدولي والمجتمع الدولي لكن لابد من تحقيق العدالة من أجل إحلال السلام ".
وأكدت بيلاي علي ضرورة "وضع نهاية فورية لواحدة من أكثر الأزمات مأساوية في حقوق الإنسان والإنسانية في عصرنا"، قائلة "إن الفشل في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وللانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان، بات يثقل ضمائرنا".
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة السورية إلى السماح لعدد أكبر من العاملين في المجال الإنساني للعمل في البلاد، وحث جميع أطراف الصراع على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المساعدات الإنسانية السورية إلى عدم مصداقية الحكومة السورية حين تتذرع بالإجراءات البيروقراطية في عدم وصول المساعدات الإنسانية الي المدنيين، في الوقت الذي تفرض فيه سيطرتها علي تلك الإجراءات.
وأضاف مون "أدعو الحكومة السورية إلى السماح لعدد أكبر من الموظفين والشركاء الإنسانيين للعمل في سوريا".
وتابع مون "أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي يعكس القلق المتزايد من أعضاء مجلس الأمن، كما يعكس القرار المسؤوليات والالتزامات التي تم تضمينها بالفعل في اتفاقيات جنيف".
وقال كي مون: "إنه سوف يقوم بمراقبة الوضع في سوريا عن كثب، مضيفا "سوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ايصال المساعدات الإنسانية، في غضون 30 يوما".
وأضاف أن "المعاناة الإنسانية التي شهدناها خلال وقف إطلاق النار الأخير في حمص واليرموك تبرز الحاجة الملحة المطلقة لإغاثة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".
من جانبها، قالت مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ: "إن الصراع في سوريا ألحق معاناة لا يمكن تصورها على المدنيين".
ودعت إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة، وبذل جهود أكبر لحماية المدنيين، وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية.
وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريس لأعضاء الجمعية العامة في كلمة له، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: "إن سوريا كانت، قبل خمس سنوات، ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، والآن أصبح السوريون على وشك أن يحلوا مكان الأفغان كأكبر أعداد اللاجئين في العالم".
وناشد غوتيريس أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم "الدعم السخي للسوريين"، بما في ذلك المساعدات المالية، والسماح للسوريين بالعثور علي ملجأ في أراضي البلدان المجاورة علي وجه الخصوص، وتوفير أشكال إضافية من الحماية لهم،بما في ذلك إعادة التوطين.
كما حذرت مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية من أن طول أمد الصراع السوري، قد خلق أزمة صحية خطيرة للسوريين، مشيرة إلي أن الاحتياجات الصحية للشعب السوري هائلة، في الوقت الذي تم فيه تدمير القدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين داخل سوريا.
وأكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية انهيار النظام الصحي في سوريا، وقالت إن أكثر من نصف المستشفيات العامة قد تعرضت للقصف، وكثير منها لا يعمل حاليا، وتوقفت صناعة تصنيع الأدوية، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية، و تعطلت برامج التحصين، وترك الشباب عرضة للأمراض التي يمكن الوقاية منها.
من جانبه، أعرب الائتلاف الوطني السوري عن ترحيبه بالتصريحات التي صدرت عن الجلسة غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في سورية، إذ ركزت معظم التصريحات على حجم المعاناة التي فرضها نظام الأسد على الشعب السوري، وأكدت أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية رقم 2139.
وقال الائتلاف في بيان له الثلاثاء: "إنه ينظر باهتمام شديد إلى دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية نافي بيلاي مجلس الأمن لإحالة ملف الأزمة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية، خاصة في ظل انتهاكات النظام المتكررة والتقرير الخاص ب 55 ألف صورة ل 11 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب وتم نشرها مؤخراً".
وأضاف البيان أن ممثل النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري قدم عبارات ومواقف هجومية منفصلة عن الواقع، تؤكد عدم نية النظام الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2139، بل عزمه مواصلة حصار المدنيين في سورية في استمرار لمساعيه في تسييس الأزمة الإنسانية التي عمد إلى صناعتها لخدمة مصالحه.
ولم يصدر عن النظام السوري حتى الساعة 4:30 تغ صباح الأربعاء تعقيبا على ما دار في جلسة الأمم المتحدة.