"اتحاد نواب مصر": البرلمان القادم أكثر المؤسسات فسادا بالقانون

انتقد اتحاد نواب مصر، نصوص مسودة قانون مجلس النواب الذي أعلنتها اليوم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن لجنة تعديل القانون غير مختصة لافتا إلى أن أمر اختيار النظام الانتخابى مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست فنية يمكن لمجموعة من الخبراء القانونيين معالجتها.
وأضاف البيان، أن الحزب الوطنى وأتباعه هم من سيحكمون مصر بعد هذا القانون رغم قيام الشعب بثورتين.
وأكد النائب ياسر القاضى أمين عام الاتحاد، خلال البيان، أن القانون من شأنه إقصاء الأحزاب السياسية ونصب مذبحة متعمدة لها بهدف العودة إلى ما قبل 25 يناير وتعزيز السيطرة والنفوذ على السلطة المنتخبة والحكومة.
وأضاف "ساخرا" أن ما أغفلته اللجنة خلال إجراء التعديلات هو إلغاء مادة التعددية الحزبية والديمقراطية والحياة الحزبية في مصر.
وتساءل، هل من مستفيد من قانون الانتخابات اللاديمقراطي عدا الحزب الوطنى وأتباعه من مؤسسة العصبية النفعية في عصر مبارك؟ لافتا إلى أن القانون بهذا الشكل يجرى الانتخابات كما يريد لها أن تكون من أصحاب المصالح الشخصية الذين يريدون سرقة ثورة يونيو والالتفاف على أهدافها وتحويل مسارها لخدمة أهدافهم الضيقة على حساب مصلحة الشعب كما فعل الإخوان بثورة يناير.
وأشار إلى أن القانون بهذا الشكل سيكون أول خطوة مؤثرة نحو الانقسام العلني داخل الاصطفاف الوطنى لثورة 30 يونيو وأن البرلمان سيكون أكثر مؤسسة فسادا في مصر كما كان سابقا.