انتقد ياسر القاضى أمين عام اتحاد نواب مصر، التسريبات المعلنة في وسائل الإعلام بشأن اعتماد لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية شكل النظام الانتخابى بنسبة كبيرة من النظام الفردى مع وضع قائمة قومية. وقال في تصريحات خاصة، إن اختيار ذلك الشكل للنظام الانتخابى يعد مخططا له سلفا ويؤكد أن القانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاولة تطويع ثورة يونيو لتحقيق الأهداف الضيقة لتنظيم الحزب الوطنى السرى لاستنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطنى من جديد على حساب الثورة ليقوم بالتهام البرلمان وتشكيل الحكومة عقابا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد وإسقاطه واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة 25 يناير. وأضاف أن هذه الشكل الانتخابى يعد عقابا جماعيا للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على أهم مطالب ثورة 25 يناير وهى منع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان. وأشار إلى أن إقرار ذلك النظام الانتخابى سيكون أولى شحنات الغضب الشعبي وأولى خطوات الثورة الثالثة على تنظيم الوطنى السرى واتباعه