حزب التجمع يدعو لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد

دعا حزب التجمع الوطني التقدمي مجددا الي انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري وذلك تأييدا لما طالب به الائتلاف الوطني للتغيير والذي يضم حزب التجمع والاحزاب والقوي السياسية وائتلاف شباب ثورة 25 يناير خاصة وان الدستور الحالي قد سقط عمليا بتولي القوات المسلحة السلطة في فبراير عام 2011. وقال الحزب - في بيان له امس حول التعديلات الدستورية - " ان ما يزيد الامر خطورة هو لجوء المجلس العسكري الي تكليف اللجنة بالتعديل ثم اقرار التعديل من جانبه وطرحه للاستفتاء خلال اسبوع مصادرا بذلك حق المواطنين والاحزاب والقوي السياسية والشبابية في مناقشة هذه التعديلات الدستورية بالاضافة الي ان اسلوب الاستفتاء علي التعديلات جملة محل نقد من فقهاء الدستور والقانون" (حسب البيان). واشار الي ان اللجنة لم تتطرق الي القوانين المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والقوانين الاخري المرتبطة بالحريات العامة "والتي ساعدت علي تزوير ارادة الناخبين في كل الانتخابات التي جرت في مصر منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 وفي مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب وقانون التجمهر وقانون التجمعات والمظاهرات الصادر عام 1923 ومواد عديدة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب " .داعيا الي ضرورة حل المجالس الحالية.