كشفت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدم إرسال قطاعات الشرطة والقضاء والخارجية تقارير حصر كبار موظفي الدولة، موضحا أنه تم إرسال إخطار إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة، اليوم، وعلى رأسها تلك الجهات لضرور سرعة الرد على الجهاز بإرسال البيانات اللازمة. قال المصدر ل"فيتو" إن الجهاز انتهى من عملية حصر المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية بالدولة، والقيادات الذين سيخضعون لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وبلغ عدد الجهات التي أرسلت مستنداتها نحو 275 جهة إدارية، حيث يوجد 71 جهة إدارية تضم خبراء ومستشارين يتخطون الحد الأقصى للأجور.