ننشر الشروط الكاملة للتمويل الإسكاني الإضافي بالسعودية

كشف صندوق التنمية العقارية السعودى عن الآلية الحديثة المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، المتوقع منها توسيع نطاق الاستفادة من القروض الحكومية الميسّرة لتوفير مساكن للسعوديين.
وذكرت «العربية نت» أن الآلية الجديدة تهدف إلى منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، وذلك بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري.
واشترطت الآلية الجديدة أن يكون المستفيد قد صدرت له الموافقة على قرض الصندوق، وعليه أن يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك لطلب الحصول على التمويل الإضافي.
ويمهّد هذا الإجراء إلى دراسة الطلب وإخطار المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ التقديم.
وأشارت المعايير الجديدة إلى أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد.
وبيّنت الآلية التي أعلنت على هامش تدشين وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي لبرنامج التمويل الإضافي، أنه في حالة مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية تمويل العقار يخطر البنك بالموافقة ومبلغ قرض الصندوق.
وبموجب تعبئة النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق يقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك والذي يوجه خطاب عرض نهائيًا للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار، ومبلغ التمويل، وجدول بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق.
ويكمل المستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل من البنك - تحويل الراتب وفتح حساب لدى البنك - على أن يزوّد البنك الصندوق برقم الحساب الخاص بالعملية لتحويل مبلغ قرض الصندوق عليه.
مستندات القرض المطلوبة
ويتسلم البنك من الصندوق المستندات الخاصة بقرض الصندوق والتي تتضمن (نسخ من عقد القرض، وخطاب الرهن للصندوق، وإقرار من المستفيد بموافقة على تحويل قرضه لحسابه بالبنك الذي يقبل الإيداع ولا يقبل السحب، وتفويض من المستفيد للبنك باستقطاع الأقساط الشهرية الخاصة بقرض الصندوق من حسابه لدى البنك طوال فترة سداد المستفيد للتمويل الإضافي الممنوح له من البنك).
وتأتي هذه الإجراءات قبل البدء في إنهاء إجراءات الشراء من مالك العقار أو من وكيله الشرعي وتسجيله باسمه أو أي من الشركات التابعة له علاوة على إبرام البنك لاتفاقية بيع وتوقيع عقد التمويل والمستندات الخاص به مع المستفيد.
وأوضحت آلية صندوق التنمية العقارية المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي في صيغته الجديدة، أن البنك يقوم بإصدار شيك بكامل القيمة لمالك العقار، والتنسيق مع مالك العقار (البائع) والمقترض لتحديد موعد للحضور لدى كتابة العدل لإفراغ العقار باسم المستفيد ورهنه للصندوق بقيمة قرض الصندوق وللبنك بقيمة قرض البنك.
واشترطت الآلية أن يكون من ضمن المرفقات التي تقدم لكتابة العدل عقد المبايعة الذي تم بين مالك العقار والبنك، فضلًا عن توكيل شرعي لمندوب البنك يخوله حق الرهن، ويقوم بعدها الصندوق باستلام صورة من الصك المهمش برهن العقار للصندوق بقيمة قرض الصندوق لتوقيع العقد مع المستفيد ثم البدء بإيداع دفعات قرض الصندوق بحساب المستفيد لدى البنك بحد أقصى 4 دفعات، تبدأ أولها بعد رهن العقار لصالحه وتوقيع المستفيد على عقد الصندوق، وتنتهي بانقضاء الشهر الثالث من تاريخ إيداع الدفعة الأولى.
4 دفعات مالية للمقترض
وأفادت الآلية بأن الدفعة الأولى تبلغ 10% من مبلغ قرض الصندوق، تودع في حساب المستفيد خلال يومي عمل من استلام الصندوق لصورة صك العقار المهمش بالرهن من البنك، فيما تبلغ الدفعة الثانية 40% من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ الدفعة الأولى، أما الدفعة الثالثة فتبلغ 35% من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ الدفعة الثانية، في حين تودع الدفعة الرابعة والأخيرة بعد شهر من تاريخ الدفعة الثالثة والتي تبلغ 15% من مبلغ قرض الصندوق.
الجدير بالذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف الزغيبي أوضح أن العقار يفرغ باسم المستفيد ويرهن لصالح الصندوق وكذلك لصالح الممول «البنك أو شركة التمويل العقارية» كل بحسب حصته من القرض.
وأشار الزغيبي إلى أن مسئولية الصندوق تقتصر فقط على تحويل مبلغ القرض إلى حساب المستفيد في البنك بعد الحصول على إذن خطي منه، فيما تقتصر مسئولية الممول على إدارة البرنامج وفق أنظمته الداخلية المعتمدة.