بدء تطبيق القرض الإضافي للتنمية العقارية في السعودية

بدأت وزارة العدل السعودية بالإجراءات في المحاكم وكتابات العدل بشأن برنامج التمويل الإضافي (القرض الإضافي) لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية في الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية والمصارف التجارية.
وتلقت المحاكم وكتابات العدل، تعليمات تضمنت التشديد على تفعيل إجراءات البرنامج، والبدء في تطبيقه على مقترضي الصندوق العقاري اعتباراً من اليوم الاثنين، بحسب ما نقلته جريدة "عكاظ" عن تعميم للوزارة.
واشترط التعميم أن يكون المستفيد مالكاً، وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار، وفقاً لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد في هذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الإلكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل.
كما أكد وزير العدل على إدخال النموذج على النظام العقاري في جميع الجهات التابعة لوزارة العدل. وقال إنه بالنسبة لكتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل، فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح وفي حال رغبة الصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك فيتم تزويده بذلك.
ويهدف برنامج التمويل الإضافي إلى تمكين المواطنين السعوديين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على قرض إضافي لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، حيث أن "رهن" المسكن للصندوق العقاري كان -في السابق- يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن.