حجم التمويل العقاري بالسعودية يرتفع إلى 47 مليار ريال

كشف طلعت حافظ، رئيس لجنة الإعلام المصرفي في البنوك السعودية، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري للبنوك في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2013 إلى 47 مليار ريال، قدمت لعملاء البنوك كبرامج تمويل عقارية لشراء مساكن من خلال العديد من برامج الإقراض والتمويل العقاري، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقع حافظ في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، ارتفاع حجم التمويل العقاري بنسبة 5% خلال نفس الفترة من العام القادم 2014 مع البدء في إقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري.
وبين حافظ أنه في ظل التوافق في الرؤى في تشجيع البنوك على التوسع في التمويل البنكي، أتى الاتفاق الأخير بين كل من القطاع الحكومي والخاص من خلال اتفاقية القرض الإضافي، والتي تعتبر مساهمة كبيرة لمساعدة المواطنين على تملك المساكن، بعد ارتفاع الأسعار وعدم إمكانية شرائهم للوحدات السكنية بمبلغ القرض الذي يحصلون عليه من صندوق التنمية العقاري، ليضاف إليه مبلغ القرض الإضافي البالغة قيمته 500 ألف ريال من أحد البنوك السعودية.
وكانت وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل، قد رفضت في وقت سابق، العمل ببرنامج القرض الإضافي، خاصة فيما يتعلق بملكية العقار الذي سيتم شراؤه بين البنك أو المشتري.