نمو القروض المصرفية السعودية 10% ب2012

القاهرة - توقع مختصون اقتصاديون نمو القروض المصرفية في السوق السعودية خلال العام الحالي بأكثر من 10% بسبب مواصلة نمو الودائع البنكية بشكل كبير.
واعتبروا أن ارتفاع سوق الأسهم خلال الربع الأول بنحو 21.2% سينعكس إيجابياً على زيادة الطلب من قبل الأفراد والمقترضين على طلبات التمويل والقروض المصرفية في الربع الثاني، كما أشارت إليه صحيفة "الرياض".
وقال الخبير المالي وليد السبيعي إن نمو القروض المصرفية يدعمه استمرار المملكة كواحدة من محركات النمو للقطاع المصرفي بالمنطقة, في ظل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2012 عند 6.8%.
وأشار إلى أن نمو الودائع بنسب أعلى من نمو القروض وتخفيض المصروفات وتحقيق زيادة في الإيرادات للبنوك السعودية عوامل مهمة في مسيرة المصارف خلال العام الحالي بعد ارتفاع أرباحها المدرجة في السوق المالية إلى 25.6 مليار ريال العام الماضي، محققة 16% على أرباح 2010، في حين بلغ متوسط العائد على السهم الواحد لقطاع المصارف والخدمات المالية 2.78 ريال نهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن تقليل حجم الأصول الاستثمارية وزيادة حجم الأصول التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على التمويل في المملكة يعتبر مطلباً وتحدياً كبيراً للبنوك السعودية بالتوازن الزمني لهيكلة الأصول والخصوم وهيكلة حقوق المساهمين وفقاً لما تتطلبه شروط بازل 3.
واعتبر ارتفاع معدلات التضخم أمراً مقلقاً للاقتصاد السعودي مع وجود سيولة كبيرة تبحث عن فرص ومنافذ استثمارية, فيما تواجه البنوك السعودية تحدياً في كيفية تحقيق النمو وعدم تأثير الخلل الهيكلي الموجود كونه اقتصادا ريعيا يعتمد في إيراداته على سلعة واحدة.
من جانبه، توقع المتخصص في الشؤون المالية والتمويلية منصور السليمان ارتفاع حجم الإقراض والتمويل في السوق المحلية خلال الربع الثاني بين 10 و15%, بسبب رغبة الكثير من المواطنين باقتناص الفرص في سوق الأسهم بعد صحوتها الأخيرة وارتفاعها 21.2% خلال الربع الأول كأفضل الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي المتصاعد والتركيبة السكانية الإيجابية في المملكة بأكثرية شبابية من الأسباب الأساسية لدعم الطلب على الإقراض.
ورجح قيام البنوك السعودية بزيادة عملياتها التمويلية خلال العام الحالي مع ترقب صدور نظام الرهن العقاري, خاصة بعد إعلان الصندوق العقاري الدخول مع العديد مع البنوك لتمويل المساكن للمواطنين، وسط توقعات أن تشهد المخصصات البنكية تراجعا سنويا بنسبة 6%، ما سينعكس على إجمالي صافي ربح البنوك نهاية العام الحالي.