توقعات متشائمة:تراجع الإقراض وارتفاع المخصصات يضغطان علي نتائج أعمال البنوك

وسط حالة من الترقب والقلق التي تسيطر علي الأجواء يتوقع الخبراء أن تتأثر أرباح البنوك بالتشنج الائتماني التي بدأت البنوك في ابدائه ابان التوترات التي بدأت تشهدها مصر خلال الربع الأول من العام الجاري لاسيما في قطاع التجزئة المصرفية التي يعد الرافد الأكبر الذي تعتمد عليه البنوك في تحقيق أرباحها فضلا عن المخصصات الذي يتوقع الخبراء زيادتها إبان المخاوف وحالة عدم اليقين حول حدوث استقرار اقتصادي وسياسي ويبدو أن استثمارات البنوك في البورصة ستؤثر سلبا علي نتائج الأعمال فضلا عن تآكل الودائع والسيولة المتاحة لدي البنوك بسبب صعود معدلات الدين المحلي.
يؤكد محمود المصري المحلل المالي ان البنوك قد تجنح إلي زيادة المخصصات لمواجهة اية خسائر مستقبلية محتملة في محفظة الاقراض، والبنوك بصفة عامة اتبعت سياسات متحفظة في ادارة اصولها نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية التي حتي يومنا هذا نعيش تداعياتها علي مستوي الاقتصاد العالمي وأسواق المال ومازالت لم تحقق الانطلاق الحقيقي لها وجاءت الأحداث الأخيرة كمبرر اضافي لحالة من التشنج الائتماني مما يستوجب منها عدم الاستعجال في التعامل مع أمورها المالية وأخذ المزيد من الحيطة والحذر وهو أمر مبرر فلدي البنوك خطط وبرامج مستقبلية تتطلب ضخ المزيد من الأموال وبالتالي أثره علي انخفاض الربحية.
وتابع المصري قائلا إن الأهم خلال الفترة المقبلة هيمنة النمو في مكونات المراكز المالية لهذه البنوك كمحافظ الاقراض ونمو حجم الودائع وأيضا حجم الايرادات بالاضافة إلي ذلك فإننا نلمس احتمالات لدي البنوك لتقويض العمليات المصرفية بشكل عام سواء في الأصول أو استحداث منافذ بيع جديدة او توسع الانشطة في المجالات المختلفة.
قال المصري إن انخفاض معدل نمو الاقراض كان ناتجا عن اعادة النظر في سياسات الاقراض وانخفاض الطلب من قبل الشركات نتيجة ما تعيشه من ظروف عالمية، كذلك المتتبع لمسيرة الاقراض المحلي يجد انه ومنذ شهر نوفمبر تحديدا من العام الماضي بدأت عودة وتيرة الاقراض إلي وضعها الطبيعي إلا أن الظروف والمستجدات الحالية قد تفرض شكلا جديدا علي الأحداث والتطورات.
ويؤكد أحمد يونس المحلل المالي في اجابته حول تأثير القروض المتعثرة أن تأثير القروض المتعثرة علي أرباح الينوك يعتمد علي حجم المخصصات التي سيتم تجنيبها كقروض مشكوك في تحصيلها، بمعني آخر، يعتمد تأثير القروض المتعثرة علي أداء البنوك بدرجة أولي علي تأثر القوائم المالية وفي توقيت احتساب القروض المتعثرة علي نتائج البنوك، فالقروض المتعثرة ليست سواء، فمنها ما يتعلق بمنتجات الأفراد كالبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض تمويل السيارات والعقارات ومنها ما يتعلق بقروض الشركات، وعليه فالتأثير يعتمد علي نسبة أي من هذه المنتجات التمويلية علي القوائم المالية للبنك ومدي تحققها.
يشير يونس إلي أن هناك ملامح رئيسية قد ترسم ملامح الفترة المقبلة فقد يتراجع صافي دخل المتاجرة نتيجة الاضرابات التي شهدتها البورصة خلالها وقال يونس إن تراجع دخل المتاجرة كان من الممكن أن يؤدي إلي تراجع في أرباح البنوك لولا عاملين رئيسيين أولهما تراجع معدلات نمو الودائع في البنوك خلال العام المالي الأخير، بل تحقيقها معدل نمو سلبي في كثير منها حيث تسبب ذلك في تخفيف عبء الودائع المدفوعة للعملاء علي قائمة الدخل مما تسبب في زيادة هامش العوائد المحققة بين معدل العائد المحقق من استثمار الودائع ومعدل العائد المدفوع عليها وهو ما أدي إلي زيادة الأرباح حيث آثرت البنوك التخلص من الفوائض المالية حيث تحققت معدلات نمو سلبي في أغلب البنوك بسبب حاجة البنك في هذه المرحلة لاجتذاب الودائع حتي يستطيع زيادة معدلات القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.