الرياض تتوصل لصيغة جديدة لتقديم التمويل الإضافي في السعودية

أفادت صحيفة سعودية اليوم الخميس نقلاً عن "مصادر مطلعة" أن وزارة العدل السعودية حلت بعض إشكاليات التمويل الإضافي التي كانت بين صندوق التنمية العقاري والبنوك للاستفادة من الرهن العقاري.
وذكرت صحيفة "عكاظ" اليومية إنه تم إيجاد بدائل عن الاتفاق السابق بين "الصندوق" والبنوك على أن يكون المواطن هو المالك الفعلي للعقار وعلى أن يكون الصندوق والممول والشركة العقارية عبارة عن راهنين وهذا يتماشى مع تطبيق الرهن العقاري.
وقالت المصدر إنه يجري الآن إعداد التنسيق والتشاور مع صندوق التنمية العقاري ويتوقع أن يتم قريباً التوقيع على الصيغة الجديدة المتعلقة بالتمويل الإضافي إلى جانب ما يقدمه الصندوق من القرض المعروف والمقدر ب 500 ألف ريال.
ويهدف برنامج التمويل الإضافي -أو "القرض الإضافي"- إلى تمكين المواطنين السعوديين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على قرض إضافي لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، حيث أن "رهن" المسكن للصندوق العقاري كان -في السابق- يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن.