السعودية: بدء تطبيق برنامج القرض الإضافي على مقترضي "الصندوق"

اعتمدت وزارة العدل السعودية الإجراءات المنظمة في المحاكم وكتابات العدل بشأن برنامج التمويل الإضافي (القرض الإضافي) لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية في الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية والمصارف التجارية.
وفي تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل، شدد وزير العدل السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى على تفعيل إجراءات البرنامج، والبدء في تطبيقه على مقترضي الصندوق العقاري اعتباراً من اليوم الإثنين.
وأكد التعميم أن يكون المستفيد مالكاً، وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار، وفقاً لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد في هذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الإلكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل.
كما أكد وزير العدل على إدخال النموذج على النظام العقاري في جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
وقال إنه بالنسبة لكتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل، فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح وفي حال رغبة الصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك فيتم تزويده بذلك.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها إن كتابات العدل باتت جاهزة في أكثر من 95 بالمئة من مدن ومحافظات المملكة لتطبيق النظام الإلكتروني الشامل الذي سيتم من خلاله تبسيط جميع إجراءات التمويل الإضافي.
وكان صندوق التنمية العقاري أمر، يوم الأربعاء الماضي، بتفعيل إجراءات برنامج التمويل الإضافي بعد اعتماد وزير العدل السعودي آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل.
ويهدف برنامج التمويل الإضافي إلى تمكين المواطنين السعوديين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على قرض إضافي لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، حيث أن "رهن" المسكن للصندوق العقاري كان -في السابق- يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن.