«الإسكان» توقع اتفاقية للتمويل الإضافي مع بنوك سعودية

كشفت صحيفة سعودية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن عزم وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي، عقد لقاء منتصف الشهر الجاري مع رؤساء البنوك السعودية؛ بهدف التوقيع على الاتفاقية الجديدة للتمويل الإضافي المقدم من البنوك.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المصادر، أن "قيمة القرض الإضافي ستتراوح بين مليون ريال و1.5 مليون ريال"، مشيرة إلى أن وزير الإسكان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توقيع الاتفاقية وتوضيح تفاصيلها.
وكان صندوق التنمية العقاري، قد أعلن مؤخرًا تفعيل برنامج "التمويل الإضافي" في جميع مدن السعودية، بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل، بحيث يكون المستفيد مالكًا، وصندوق التنمية العقاري والبنك مرتهنين للعقار، وفقًا لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد بهذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد، مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل.
وكان أحد البنوك السعودية قد قدم التمويل الإضافي لأحد المواطنين، حيث تجاوز التمويل 1.7 مليون ريال، واحتفل البنك بأول عملية تتم وفق الاتفاقية الجديدة، حيث يكون الصك باسم المالك، ويتم رهنه لصندوق التنمية العقارية، والبنك، وساهمت وزارة العدل في حل المعوقات التي كانت تواجه التمويل.
يشار إلى أن 400 مواطن سبق وأن استفادوا من التمويل، فيما سجلت البنوك، والمصارف، وشركات التمويل العقاري المشاركة في معرض الرياض السابع عشر للعقارات والتطوير العمراني، منافسة محمومة من أجل عرض برامجها الموجهة لتمويل العقار، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار، ووصل تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات 1.7 في المائة حاليًا، بعدما كانت في حدود 4 في المائة خلال العام الماضي.
وتأتي هذه المنافسة المحمومة للبنوك، وشركات التمويل في ظل توجهها خلال الفترة المقبلة لتوسيع وتعزيز أعمالها في السوق المحلية، حيث تم مؤخرًا طرح العديد من العروض والأسعار التنافسية لأول مرة في المملكة على كل المنتجات العقارية، مع إعطاء خيار تأجيل السداد لحدود ستة أشهر مقبلة.