سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مصر تفاوض أثيوبيا من جديد».. «الري والخارجية» تنسقان للاتفاق حول الورقة المصرية.. «أديس أبابا» تدعو للحوار خوفا من نجاح «السيسي» في «الرئاسية».. وعبد المطلب: لا بديل عن التفاوض لحل الأزمة
أعلنت وزارتي الموارد المائية والري والخارجية المصرية حالة الطوارئ بعد إعلان وزارة الخارجية الأثيوبية اليوم السبت عن استعدادها لفتح باب المفاوضات من جديد مع الحكومة المصرية حول بناء «سد النهضة» الأثيوبي بصورة حقيقية، خلال لقاء «تيدروس أدهانوم» وزير خارجية أديس أبابا، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء، والذي أكد خلال اللقاء أن أثيوبيا ملتزمة بإجراء مفاوضات حقيقية مع مصر لمعالجة مشاعر القلق لديها فيما يتعلق بمشروع بناء سد النهضة الأثيوبي. وقالت مصادر رفيعة المستوى بملف مياه النيل ل«فيتو»: إن وزارتي الموارد المائية والري تحضران الآن ورقة التفاوض المصرية حول المواصفات الفنية للسد، والارتفاع الخاص به، قبل تحديد الجانبين موعد التفاوض. وقال الدكتور محمد نصر علام - وزير الموارد المائية والري الأسبق رئيس لجنة الري بحزب المصريين الأحرار -: إن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن رغم أن الحكومة المصرية والأثيوبية جلسا أكثر من مرة على مائدة التفاوض، لكن كل المحاولات بائت بالفشل؛ بسبب تعنت الجانب الأثيوبي، ورفضه كافة المقترحات المصرية للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وأضاف نصر علام في تصريحات خاصة لفيتو: إن أثيوبيا تخشى نجاح المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة المقرر لها يومي 26 و27 مايو الجاري، مؤكدا أنها سبقت بالدعوة إلى الحوار والتفاوض بعد ما رصدت الأجهزة الأمنية في أديس أبابا الشعبية الجارفة للمشير السيسي في الشارع المصري، لا سيما وأنها تخشى أن يصبح رئيس مصر القادم ذا خلفية عسكرية. وقال الدكتور محمد عبد المطلب - وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة لفيتو -: إنه لا بديل عن التفاوض مع الحكومة الأثيوبية؛ لأن مصر تؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وأديس أبابا. وأضاف وزير الري: إن مصر لن تفرط في متر واحد من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وأنها عرضت على أثيوبيا المشاركة في بناء السد لكنها رفضت، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا. وأشار عبد المطلب إلى أن مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بالملف، وعلى استعداد تام للجلوس مع الحكومة الأثيوبية لحل الخلاف والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.