قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن وزارته تعكف حاليًا على إعداد خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري عبر أجل متوسط غالبًا مدته 3 سنوات تبدأ من أول يوليو المقبل حتى يونيو 2017، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة «نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر»، المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالتحرير، ظهر اليوم، لمناقشة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية. وأضاف العربي: أن مصر لديها الفرص لتصبح في مصاف الدول المتقدمة شريطة وجود خطط ورؤى تنموية لتنفيذها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن دولة مثل بولندا كانت تتشابه في مثل ظروف مصر، إلا أنها تغلبت على مشكلاتها الاقتصادية وحققت طفرة لمدة عقدين من الزمن، موضحًا أن هناك خطة أخرى طويلة الأجل تحت عنوان مصر 2030. وأشار العربي إلى أنه من غير المقبول وصول معدلات النمو خلال السنوات الماضية إلى 4%، مقابل تحقيق دولة كالصين معدلات مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل النمو مؤخرًا حقق 2% مقابل تزايد معدلات السكان، بما يعني تزايد البطالة والفقر وتراجع مستوى دخل الفرد بالأسعار الحقيقية. وأكد العربي، أن طبيعة خطة التحفيز الاقتصادي تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية واختيار المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بقطاعات النقل والخدمات والتشييد والبناء، ومنها مشروعات (الطرق والكباري، مترو الأنفاق، توصيل الغاز، إسكان محدودي الدخل).