كشف المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة انتهت أمس من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن الاتجاه هو أن يكون قانونا جديدا، حيث بلغ عدد مواده 75 مادة عكس القانون القديم الذي كانت مواده 57 مادة. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة خلال اجتماعها غدا السبت من إعداد قانون مجلس النواب، ليبدأ طرح مشروعى القانونين على الحوار المجتمعى. وأشار إلى أن اللجنة دشنت صفحة رسمية على فيس بوك وأنشأت موقعا إلكترونيا لتلقى المقترحات حول مشروعى القانونين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة الفنية والأجهزة المعاونة لرصد ما ينشر حول القانونين من آراء في جميع وسائل الإعلام، كما سيتم طرح نشر القانونين على مواقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان.