أعلن المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ان اللجنة ستحسم غدا نسبة القوائم والفردى فى قانون مجلس النواب، وان اللجنة عاكفة الآن على مراجعة الصيغة النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد ان انتهت اللجنة من مناقشته. وأشار الى ان اللجنة ستكون فى حالة انعقاد اثناء الحوار المجتمعى وانها ستلقى المقترحات من مختلف الجهات والاحزاب والافراد. وقال ان اللجنة تعتزم اطلاق موقع إلكترونى تستقبل من خلاله المقترحات حول مشروع القانونين بالاضافة لصفحة خاصة على الفيس بوك، تنفيذا للحوار المجتمعى الذى سيستغرق اسبوعين بعد اعلان مشروعى القانونين، مضيفا ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى عدلته اللجنة بلغت مواده 75 مادة بدلا من 57 فى القانون القديم.