كشف مصدر قضائي بإدارة الكسب غير المشروع عن أنه أثناء فحص إقرار الذمة المالية للمستشار محمود مكي نائب الرئيس المعزول محمد مرسي تبين أن " مكي" كلف مؤسسة الرئاسة مليون جنيه نظير إقامته وبعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة التي أفادت تحملها هذا المبلغ. وقال المصدر القضائي إن "مكي" كان يقيم بالإسكندرية، وعند توليه منصب نائب للرئيس المعزول، انتقل إلى الاقامة في القاهرة في أحد الفنادق الكبرى ومعه مرافقون في جناح كامل وأربع غرف بالفندق، مؤكدا أن " مكي " لم يتحمل تكلفة إقامته في الفندق الذي بلغ مليون جنيه خلال عام. وأوضح المصدر القضائي أن إقامة "مكي" في أحد الفنادق بهذه التكلفة الباهظة تعد إهدارا للمال العام، مؤكدا أن إدارة الكسب غير المشروع غير مختصة بالتحقيق فيها، وأن نيابة الأموال العامة هي المختصة بالتحقيق في تلك الواقعة في حالة تقديم بلاغ بشأنها. يذكر أن الجهاز يحقق في شكاوى ضد محمود مكي نائب الرئيس المعزول، تتهمه بالحصول على كسب غير مشروع، وأن أجهزة التحقيق طلبت تحريات الجهات الرقابية فيما نسب إليه والتحقق من صحة تلك الشكاوى من عدمه، فضلا عن فحص لإقرار ذمته المالية عقب ورود التحريات.