شكاوى ضد الأخوين مكى

العوا يرفض تقديم إقرار ذمته المالية وينكر عمله بالرئاسة

كشف مصدر قضائى أن الدكتور محمد سليم العوا أنكر أمام جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات السياسية فى أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك حال طلب الجهاز منه تقديم إقرار الذمة المالية فى إطار »الفحص الدوري«، باعتباره موظفا سابقا فى الحكومة وتقلد منصبا بمؤسسة الرئاسة وقد رفض العوا تقديم إقرار ذمته، المالية.
وأضاف المصدر أن جهة التحقيق قد أرسلت طلبا إلى رئاسة الجمهورية للاستعلام عما إذا كان »العوا«شغل هذا المنصب فى الفترة من 1/7/2012 وحتى 30/6/2013، والراتب الذى كان يتقاضاه وإجمالى المبالغ المالية التى حصل عليها والبدلات والمكافآت عن الاجتماعات التى حضرها خلال الفترة المذكورة.
وقال المصدر إنه من المعلوم ان منصب مستشار الرئيس للعلاقات السياسية يتطلب صدور قرار جمهورى بذلك، مضيفا أن إقرار الذمة المالية للعوا لابد أن يتضمن ثروته بالكامل وأمواله السائلة والمنقولة وحساباته بالبنوك قبل عمله بالرئاسة وبعد إنهاء خدمته حال ثبوت ذلك بالمستندات.
وأوضح أنه إذا تأكد اشتغال العوا بمؤسسة الرئاسة واستمرار امتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية فإنه سيواجه تهمة عدم تقديمه الاقرار وسيتم إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية وإحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.
ومن جهة أخرى علم الأهرام أن هناك عدة شكاوى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة ضد المستشارين أحمد مكى وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكى نائب رئيس الجمهورية المعزول واتهامهما بالكسب غير المشروع، وقد طلبت أجهزة التحقيق تحريات الجهات الرقابية فيما نسب إليهما، والتحقق من صحة تلك الشكاوى من عدمه.