«الكسب» يفحص الذمة المالية ل«البرادعى».. ويحقق فى تضخم ثروة «مكى والغريانى»

مصدر: بلاغات تتهم وزير العدل الأسبق بامتلاكه قرية سياحية والعديد من العقارات والأراضى

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بجهاز الكسب غير المشروع أن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، خاطب قيادات تنظيم الإخوان المحبوسين حالياً الذين تولوا مناصب حكومية فى عهد المعزول محمد مرسى، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، تمهيداً لفحصها وبيان مدى ملاءمة المذكور فيها مع مصادر دخلهم والثروة التى يملكونها. وأضاف أن من بين هذه الشخصيات: محمد مرسى، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل، ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق، والمستشاران محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه أحمد مكى وزير العدل الأسبق، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ووزراء الإخوان فى الحكومة السابقة، إضافة إلى الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق. وأشار المصدر إلى أن الشخصيات السابقة لم تقدم أى إقرارات ذمة مالية عقب تركها مناصبها لجهاز الكسب، وأنه تم مخاطبة كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى، للاستعلام عما إذا كانوا قدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. فى سياق متصل كشف المصدر عن بدء جهاز الكسب التحقيق فى بلاغات وشكاوى مقدمة ضد عدد من قضاة تيار الاستقلال، وفى مقدمتهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكى والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، تتهمهم بتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة. وأضاف: البلاغات تضمنت امتلاك «مكى» قرية سياحية إلى جانب العديد من الأراضى والعقارات، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات تتم داخل نيابة الأموال العامة فى ذات البلاغات، وأن الجهاز ينتظر إحالتها إليه باعتباره المنوط به التحقيق فى تضخم الثروة على نحو غير مشروع.