رفض الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، تقديم إقرار ذمته المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع. وأكد مصدر قضائي في تصريحات ل"فيتو"، أن "العوا" فجر مفاجأة أمام جهاز التحقيق، بأنه أنكر عمله نهائيا كمستشار لرئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه لم يزاول هذا العمل مطلقا، وعلى هذا الأساس رفض وامتنع عن تقديم إقرار إنهاء الخدمة، وهو إقرار يتم في إطار "الفحص الدوري" باعتباره موظفا سابقا في الدولة، وذلك خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة كمستشار لرئيس الجمهورية. وقال المصدر القضائي إن جهاز الكسب غير المشروع أرسل إلى مؤسسة الرئاسة للاستعلام عن طبيعة عمل " العوا"، وإقرار استلام عمله كمستشار لرئيس الجمهورية المعزول، فضلا عن الاستعلام عن عدد الاجتماعات التي حضرها خلال شغل هذا المنصب، والمرتب والبدلات والمكافآت التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله كمستشار لرئيس الجمهورية. وأضاف المصدر أن إقرار الذمة المالية للعوا يجب أن يتضمن ثروته بالكامل وأمواله السائلة والمنقولة وحساباته بالبنوك قبل عمله بالرئاسة، وكذلك الأموال التي حققها فيما بعد نظير اشتغاله بمؤسسة الرئاسة باعتباره موظفا سابقا في الحكومة. وأوضح المصدر أن منصب مستشار رئيس الجمهورية يتطلب صدور قرار جمهوري بذلك، مؤكدا أن امتناع "العوا" عن تقديم إقرار ذمته المالية بعد إنهاء خدمته كمستشار لرئيس الجمهورية سوف يعرضه لاتهامه بجنحة عدم تقديم إقرار الذمة المالية، وإحالته إلى نيابة الشئون المالية والتجارية وتقديمه لمحكمة الجنح لمحاكمته.