مرسي يرفض تقديم إقرار الذمة المالية

أرسل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل، أمس الخميس، طلبا جديدا إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الجمهورية واستمرت لمدة عام.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن هذا الطلب ليس الأول بل سبق وأن قدم الجهاز إلى مرسي في محبسه طلبات عدة لتقديم إقرار ذمته المالية لكنه لم يستجب، مشددا على أن الجهاز لن يرسل طلبات أخرى إلى الرئيس المعزول وأن طلب أمس سيكون الأخير.
وأضاف الهنيدى أن المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن مرسى طالبوا بفرصة أخيرة لإقناع الرئيس السابق بتقديم إقرار الذمة المالية بعد أن كان ردهم فى المرات السابقة بأنهم لم يسألوه. وأوضح أن إقرار الذمة المالية الخاص بمرسى فى غاية الأهمية لمقارنته بالتحريات الرقابية لكنه فى الوقت ذاته غير ضرورى للتحقيق معه إذ سيتم استدعاؤه أو الذهاب لمحبسه لفتح تحقيقات معه بمجرد انتهاء الهيئات الرقابية ومباحث الأموال العامة من إعداد تحرياتها.
وأشار رئيس «الكسب» إلى أن الجهاز سيرفع جنحة ضد مرسى حال رفضه تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وأنه سيتم تقديم تلك الجنحة مع القضايا والدعاوى الأخرى التى ستقدم ضده فى حال ثبوت اتهامه باستغلال نفوذ منصبه للحصول على كسب غير مشروع.
وأكد الهنيدى أن بطئ أجهزة التحريات فى الانتهاء من تقاريرها السبب فى تأخر فتح التحقيق مع مرسى و18 قياديا إخوانيا يخضعون لإجراءات الكسب غير المشروع وهو السبب ذاته وراء تأخر إحالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.