مستشارو المعزول يرفضون تقديم إقرارات الذمة المالية

أكد مصدر قضائي، أن عددا من مستشاري الرئيس المعزول رفضوا تقديم إقرارات الذمة المالية الخاص بهم وهو إقرار إنهاء الخدمة في إطار "الفحص الدوري"، عن فترة عملهم بمؤسسة الرئاسة خلال الفترة من 1/ 7 /2012 وحتى 30/ 6 /2013 أثناء حكم الرئيس المعزول البلاد.
وقال المصدر ل"فيتو" إن المستشارين هم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول، ونائبه أسعد الشيخة، والدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس السابق للشئون السياسية.
وأضاف المصدر القضائي أن جهاز الكسب غير المشروع يحقق في بلاغات مقدمة ضدهم بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثرواتهم بوجود زيادة في عناصر ثروتهم لا تتفق مع مصادر دخولها، واستغلال نفوذهم لتحقيق هذه الثروة.
وتابع المصدر أن تحريات الأجهزة الرقابية، كشفت عن تقاضي باكينام الشرقاوي راتبا قدره 800 ألف جنيه خلال فترة عملها كمستشارة للرئيس المعزول، فضلا عن تقاضيها بدلات ومكافآت مالية بنسبة 100% بما يعادل 800 ألف جنيه أخرى.
كما كشف المصدر القضائي أن الكسب غير المشروع يحقق في بلاغات مقدمة ضد المستشار أمجد وطني عبده مهران زوج باكينام الشرقاوي واتهامه باستغلال نفوذه لتحقيق كسب غير مشروع، حيث تبينت من التحريات قيام أمجد وطني بتأسيس عدد من الشركات التجارية مستغلا في ذلك نفوذه.
واستطرد المصدر أن قانون السلطة القضائية يحظر على القاضي مزاولة أي نشاط تجاري خلال عمله بالسلطة القضائي، وأنه في حالة تبرئته من تهمة الكسب غير المشروع سوف يتم التحقيق معه بمعرفة إدارة التفتيش القضائي وإحالته للتأديب لمخالفته قانون السلطة القضائية.
من ناحية أخرى قال المصدر القضائي إن جهاز الكسب غير المشروع يحقق في الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين بمؤسسة الرئاسة ضد المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس المعزول، واتهامهما بالكسب غير المشروع.
وأردف أن أجهزة التحقيق طلبت تحريات الجهات الرقابية فيما نسب إليهما، والتحقق من صحة تلك الشكاوى من عدمه، وكذلك مطالبتها بتقديم إقرارات ذمتهما المالية عقب ورود تلك التحريات.