مشروعات الجيش تنقذ الاقتصاد من الانهيار.. شركات القوات المسلحة لم تتأثر بالأزمة السياسية.. وتشارك في تنمية البنية التحتية.. وتنشئ مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار

تعاني مصر من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، وتسعى القوات المسلحة جاهدة إلى دعم الاقتصاد الذي يعناى من التدهور منذ عدة سنوات.
واجتذب الجيش مشروعات اقتصادية بالمليارات منذ سقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.
ويقول شريف ظاظا، الصحفي والخبير الاقتصادي بموقع "مدى مصر"، إن المشروعات الاقتصادية مع الجيش تجتذب الكثير من المستثمرين الذين يعرفون أن الجيش هو صاحب القوة الحقيقية في البلاد.
مليارات من الخليج
في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الخاصة من الفوضى العامة وتبعات انعدام الاستقرار السياسي في البلاد منذ الثورة، يبدو أن الجيش لم يتضرر من الأزمة.
وكلفت الحكومة خلال الشهور الماضية شركات تابعة للجيش بعدد من المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية، كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر الماضي قرارا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة وهي خطوة عادت بالفائدة حتى الآن على شركات تابعة للجيش.
وتعود الفائدة أيضا على شركات أجنبية تعقد صفقات مع الجيش كما هو حال الاتفاقية التي أبرمت بين الجيش وشركة أرابتيك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة نحو 40 مليار دولار.
ويوجد ثمة تعاون وثيق بين الجيش المصري وشركاء اقتصاديين من منطقة الخليج فيما يتعلق بمشروعات عديدة في قطاعات مختلفة من بينها قطاع الطاقة.
وترى شانا مارشال مديرة معهد أبحاث الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن أن "العديد من هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رغبة قيادات دول الخليج في دعم الجيش المصري "مشيرة إلى رغبة هذه القيادات في أن يحافظ الجيش على نفوذه وسطوته في البلاد.
ويهدف الدعم السعودي والإماراتي للجيش المصري في المقام الأول إلى التقليل من أهمية جماعة الإخوان، لاسيما وأن العام الذي وصلوا فيه للحكم في مصر أثار الكثير من القلق داخل الأوساط الحاكمة في الخليج.
60 % من الاقتصاد
ثمة بيانات مختلفة حول النسبة المئوية التي يسيطر الجيش عليها من الاقتصاد المصري إذ تشير بعض التوقعات إلى تراوحها بين 50 و60 %.
بحث ميزانية الدفاع والأرقام الخاصة بالجيش تتم عادة بشكل سري لكن الواضح هو أن الجيش يشارك في كافة القطاعات المهمة بداية من تصنيع المكرونة وإنتاج الأثاث والتليفزيونات وحتى مجال النفط ومشروعات البنية التحتية.
وللجيش العديد من المستشفيات والمنشآت السياحية على البحر الأحمر كما يلعب دورا مهما في الزراعة. ويترأس هذه المشروعات غالبا قيادات متقاعدة من الجيش تحقق دخلا كبيرا.
مزايا عديدة
وتوجد مزايا عديدة تتمتع بها شركات الجيش على رأسها أنها غير مضطرة لدفع ضرائب في الغالب، كما أنها تستفيد من الدعم الكبير وإمكانية تشغيل المجندين.
وفي أعقاب ثورة يناير الثاني تعالت بعض الأصوات المطالبة بالحد من هذه الأنشطة الاقتصادية للجيش إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض.
ومن جهتها ترى شانا مارشال أن حالة الإحباط لدى الكثير من المصريين قد تأتي بتأثير عكسي على هذا الأمر وتوضح رأيها قائلة:" ما يقلق معظم المصريين في حياتهم اليومية بعيد تماما عن قضايا مثل تحقيق المزيد من الشفافية".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل