قال الدمرداش إن "منظومة التعليم الفنى وجميع الإستراتيجيات السابقة والحالية لتطويره، تحتاج إلى تفعيل ووضع آليات تنفيذية واقعية"، مشيرًا إلى أن التعليم الصناعى يمثل ثلثى قوة التعليم الفنى في مصر، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعجلة التنمية الصناعية والإنتاج الاستثمارى. وأضاف أنه: من المعلوم طبقًا للإستراتيجية الأخيرة لتطوير التعليم الفنى أن تعداد معلمى التعليم الصناعى بجميع نوعياته وتخصصاته الفنية (علمى وعملى) يصل إلى 70 ألف معلم تقريبًا منهم 52 ألف معلم عملى، و18 ألف معلم علمى تقريبًا، بنسبة معلم علمى أمام 3 معلمين عملى تقريبا، وهذه النسبة ثابتة تقريبا منذ عشر سنوات، مؤكدا وجود اختلال نوعى وجغرافى بين أعداد المعلمين للمواد العلمية ومعلمى العملى بالمحافظات المختلفة بالتعليم الصناعى، حسب ما ورد في إستراتيجيات تطوير التعليم. وأكد أن السبب في هذا الاختلال نتاج فترة سابقة من العشوائية والمجاملات في فتح ما يسمى بالدراسات التكميلية لسد العجز في التخصص العملى، دون النظر إلى الاحتياج الفعلى للتخصصات، ونتج عن هذا تعيينات زائدة عن الحد بل ومفرطة في الكثير من التخصصات بالتعليم الصناعى في محافظات مصر. وقال: "على سبيل المثال وليس الحصر، توجد الكثير من التخصصات بمدارس التعليم الصناعى في المحافظات مكتظة بمعلمى العملى، وربما لا يوجد بها معلم للمواد الفنية العلمية، حتى إننى شاهدت إحدى المدارس يوجد بها 30 معلمًا "عملى" بأحد التخصصات ولا يوجد بمدارس المحافظة كلها أكثر من 9 معلمين "علمى" للتخصص ذاته. وأكد أن "حل هذه المشكلة يكمن في التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى، وأكاديمية المعلمين في توقيع بروتوكول بينهم لعمل تأهيل تربوي لمعلمى العملى للحصول على بكالوريوس تربوى في تخصصهم لمن هم دون 55 عامًا؛ للارتقاء بالمستوى المهنى والمعنوى، حسبما جاء في إستراتيجية تطوير التعليم ولسد العجز الصارخ في إعداد معلمى المواد العلمية". وتابع بقوله: من المشكلات التي قد تواجه هذا الأمر عدم توافر هيئات التدريس الأكاديمية التي يمكن أن تغطى المحاضرات في هذه الكليات لبرامج التأهيل التربوى أو توافر المكان مثلا، وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة لسد هذا العجز ب5000 معلم من أبناء الوزارة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، كما يمكن التغلب على مشكلة المكان باستخدام مقرات أكاديمية المعلمين أيضًا، أو فصول مدارس التعليم الصناعى، وأيضًا الورش الخاصة بهذه المدارس للجانب العملى في التأهيل.