قضاة مجلس الدولة مصرون على ملاحقة عبد المعز.. قضائيا

تيار الاستقلال القضائى بصدد إصدار بيان، لإعلان مقاطعته الانتخابات العامة لنادى القضاة، التى فتح المستشار أحمد الزند باب الترشح لها، منذ السبت الماضى، ومن المقرر أن يغلق غدا.. هذا ما علمت به «التحرير» من مصادر قضائية. وكان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد الثلثى، خلال فبراير القادم، إلا أنه ألغاها وأعلن عن إجراء الانتخابات العامة للنادى «انتخاب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة، وعددهم 15 عضوا» فى 17 فبراير المقبل. مصادر قضائية رفضت ذكر اسمها، قالت إن الزند تعمد تحديد هذا الموعد للترشح للانتخابات العامة، وسط انشغال القضاة بالانتخابات البرلمانية، حتى يفوت الفرصة على قضاة كثيرين، ويفوز هو ومجلسه بالتزكية. فى المقابل قال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى ستنتهى ولايته فى 13 فبراير المقبل، والمجلس قرر أن لا يبقى فى موقعه يوما واحدا، دون شرعية، لذلك قرر إجراء الانتخابات. من جانبه رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، الاعتراف بما شهدته بعض اللجان العامة للفرز، من حالات تعدى على القضاة، وتحديدا من جانب رجال القوات المسلحة، ووصفها عبد المعز، مثلما أبلغه اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، بأنها حالات فردية، نتيجة عدم معرفة «قوات التأمين» بهوية القضاة. المستشار الحسن البداروى، كشف عن مساع من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات لاحتواء أزمة قضاة مجلس الدولة مع المستشار عبد المعز، التى تفجرت على أثر وصف عبد المعز لهم بأنهم «مفتعلو أزمات ولديهم مصالح شخصية من وراء التشكيك فى إدارة اللجنة العليا للانتخابات»، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التى منحها مجلس إدارة النادى للجنة، لمنع تكرار التجاوزات التى لحقت بالقضاة. البداروى أضاف أنه مجلس إدارة النادى ما زال مُصرا على التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إبراهيم، بتهمة سب وقذف قضاة مجلس الدولة، وإقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدنى ضده عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة سوء إدارة لجنته الانتخابات. مصدر قضائى رفيع المستوى قال ل«التحرير» إن نحو 70% من مستشارى مجلس الدولة، الذين شاركوا فى انتخابات المرحلة الثانية، قرروا عدم المشاركة فى جولة الإعادة، حال عدم استجابة اللجنة العليا إلى مطالبهم بتسهيل العملية الانتخابية وحماية القضاة.