قضاة مجلس الدولة: رئيس العليا للانتخابات سب القضاة وأهانهم.. ونطالبه بالإستقاله

يبدو أن إقالة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات من منصبه بات مطلبا عاما للقضاه ، حيث إنتهى مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته الطارئة مساء اليوم إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بإسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بتهمة سب وقذف قضاة مجلس الدولة.
إضافة إلى إقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني ضد المستشار عبد المعز إبراهيم بصفته وشخصه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بجموع قضاة مجلس الدولة من التجاوزات التي صدرت من عبد المعز في حق قضاة مجلس الدولة.
مستشارو مجلس الدولة أرسلوا خطابا إلى المجلس العسكري لإقالة المستشار عبد المعز من رئاسة اللجنة العليا للإنتخابات وحلول من يحل محله وفقا لأحكام القانون لعجزه عن إدارة العملية الإنتخابية، ومحاسبة المتسبب في حدوث تجاوزات وإعتداءات على القضاه من قبل بعض أفراد الشرطة العسكرية.
قضاة مجلس الدولة أمهلوا اللجنة العليا للإنتخابات حتى الثلاثاء القادم 20 ديسمبر الجارى لمراعاة الأقدمية في التوزيع على اللجان الفرعية والعامة وإسناد رئاسة بعض اللجان العامة ولجان الفرز لقضاة من مجلس الدولة، إضافة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من قام بالتجاوز في حق القضاه من رجال االقوات المسلحة ، وقصر إشراف القاضي على لجنة فرعية واحدة ، فضلا عن تلافي جميع سلبيات المرحلتين الأولى والثانية ، مشددين على أنه في حال عدم إلتزام اللجنة بتلك الإجراءات قبل إنتهاء تلك المهلة سيدعو مجلس إدارة النادى الى جمعية عمومية طارئة لمستشارى نادى مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر الجارى لإتتخاذ موقف جماعى لقضاة مجلس الدولة بشأن المشاركة في باقى مراحل العملية الإنتخابية من عدمه
ومن جهته قال مصدر قضائي رفيع المستوى للتحرير أنه على المجلس العسكري أن يستجيب لمطالب غالبية أعضاء الهيئات القضائية ويقيل المستشار عبد المعز إبراهيم تفاديا لغضبة جموع القضاه.